كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة ، مشيرا إلى أن توفير سكن للمواطن يعد من أولويات السلطات العمومية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، قال السيد بلجود انه "يتم حاليا التفكير في إمكانية فرض ضريبة على السكنات الشاغرة التي لم تعرض للكراء من قبل ملاكها"، مضيفا أنه "بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن قضية توفير سكن لائق للمواطن يبقى من الأولويات الكبيرة للسلطات العمومية".
وبعد أن أكد على ضرورة إعداد إحصاء شامل للسكنات الشاغرة عبر الوطن، أوضح الوزير أنه "من الصعب على من يملك عقد ملكية سكن أن تفرض عليه إجراءات"، مبرزا أن الحل يكمن في "إمكانية فرض ضريبة".
وذكر في هذا الصدد بالتحضير لصيغة جديدة تتمثل في السكن الايجاري الذي يبقى - كما قال - الحل الأمثل للقضاء على أزمة السكن، مشيرا إلى أنه تم توزيع خلال سنة 2019 ما لا يقل عن 112 ألف سكن إيجاري عمومي عبر الوطن، فيما تم بين 2016 و 2018 توزيع ما لا يقل عن 298.600 وحدة سكنية منها 67 ألف للقضاء على السكن الهش.
وأشار بالمناسبة إلى أن الميزانية المخصصة لبرنامج السكن العمومي الايجاري الممول كليا من الخزينة العمومية منذ سنة 2000 بلغت 43 مليار دج وتم استكمال مليون و270 ألف سكن.
وبعد تذكيره بمختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها الدولة، أكد وزير الداخلية أن البرنامج الباقي انجازه إلى نهاية 2019 يفوق 970 ألف وحدة منها أكثر من 640 ألف قيد الانجاز.
من جانب آخر، وفي رده عن سؤال حول اقتراح منح تسيير المدارس الابتدائية وقاعات العلاج الى وزارتي التربية والصحة، أكد وزير الداخلية أن صندوق التضامن للجماعات المحلية خصص غلافا ماليا قدره 35 مليار دج بين 2017 و2019، مما سمح بإعادة تهيئة وترميم وتجهيز أزيد من 18 ألف مدرسة.
وبخصوص قاعات العلاج بولاية جيجل، كشف وزير الداخلية عن إجراء 67 عملية تجهيز وترميم في مختلف البرامج التنموية، مما مكن من فتح 24 قاعة بالولاية.
وفي هذا الإطار، جدد وزير الداخلية التأكيد على "التزام الدولة بالقضاء على مناطق الظل عبر كل الوطن من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين بها في كل المجالات".
