أكد رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون ، أن الجزائر ستكون لها مع نهاية السنة مؤسسات دولة "جديدة و قوية" ، مشيرا أيضا إلى أنه سيشرع في توزيع مسودة تعديل الدستور لمناقشتها و إثرائها، بداية من الأسبوع المقبل.
وفي مقابلة صحفية مع مدراء و مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت اليوم الجمعة، توقف الرئيس تبون عند ضرورة إحداث التغيير السياسي، حيث قال "أشعر أنه علينا تدارك الوقت فيما يتعلق بالتغيير السياسي حتى لا نترك مجالا للفراغ"، وكشف أنه أعطى تعليمات للشروع في طباعة مسودة التعديل الدستوري و إرسالها للفعاليات السياسية و المدنية و وسائل الإعلام لمناقشتها و هذا بدء من الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك- يضيف رئيس الجمهورية - " من أجل تفادي تضييع الوقت حتى في حال استمرار الحجر الصحي المفروض حاليا نتيجة تفشي وباء كورونا".
في ذات السياق، أشار الرئيس تبون إلى انه تم التقدم في مسار تعديل قانون الانتخابات الذي تسهر على إعداده لجنة مختصة أسندت لها هذه المهمة، "لتخرج الجزائر في الأخير بمؤسسات أخرى قوية مع نهاية السنة"، مؤكدا التزامه بتجسيد هذا المسعى.
مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء
وأكد رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون،أن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" بخصوص تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء".
وقال رئيس الجمهورية خلال مقابلة صحفية مع عدد من وسائل الإعلام الوطنية، بثت مساء اليوم الجمعة بأن "مهمتنا والتزامنا يتمثل في حماية الشعب قبل كل شيء" لافتا إلى انه "إذا كانت هناك بلدانا تفضل الاقتصاد على حياة المواطن فنحن خلاف ذلك نفضل حياة المواطن على الاقتصاد" مشددا على أن "حياة المواطن الجزائري أولى من كل شيء".
وأشار إلى "وجود ارتباط عضوي" بين عدم احترام الحجر الصحي وإجراءات الوقاية من الفيروس كالتباعد بين الأشخاص ، وبين التراجع في النسق الايجابي في مواجهة هذا الوباء ، مشددا على انه "سيتم التصدي لكل هذه الأمور"،مبرزا أن " الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار لمحاولة استدراك ما يمكن استدراكه في الحياة الاقتصادية، غير انه إذا كان هذا الإجراء سيتسبب في هلاك المواطنين أو وضعهم في خطر سوف نغلق كل شيء (المحلات التجارية) و نعود إلى إجراءات أكثر صرامة".
وأضاف بهذا الخصوص قائلا :"كنا قد بلغنا بالتقريب إلى النهاية ( في مواجهة الفيروس)، مشيرا على سبيل المثال إلى انه بالنسبة لولاية البليدة "منذ ثلاثة أيام، في وقت مضى كان يتم تسجيل من حالة إلى حالتي إصابة ،كما تم تسجيل صفر حالة خلال يومين ونفس الأمر بالنسبة للجزائر العاصمة، واليوم عدانا مجددا إلى (تراجع في هذه الوتيرة الايجابية).
وأكد في هذا المجال بأن الحكومة "حاولت وضع توازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الاقتصاد الوطني بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية " لافنتا إلى أن المشكل "ليس في تخفيف الحجر أو إعادة فتح المتاجر لكن في تصرفات المواطنين" من خلال مظاهر الاكتظاظ أمام المحلات وهو أمر مثلما قال رئيس الجمهورية-- "لا تفسير له".
وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية المواطن إلى "تفهم المرحلة التي تعيشها البلاد ولسنا لوحدنا في العالم" مشيرا إلى أن "هناك بلدانا تعد موتاها بعشرات الآلاف".
وأضاف بان "الخطة التي اتبعتها الجزائر مع أساتذتها في الطب والمختصين في هذا المجال أعطت نتيجة وهناك ايجابيات"، غير انه لفت إلى انه "كلما توفي جزائري إلا وأصبنا بالألم سواء تعلق الأمر بالأطباء الذين يواجهون الخطر أو المواطنين".
ولدى تقييمه للوضعية الصحية في البلاد جراء هذا الوباء أشار الرئيس تبون إلى التحسن المسجل من خلال تسجيل انخفاض في عدد الموتى الذي أصبح بأعداد "، قليلة" ناهيك عن عدد الذين تماثلوا للشفاء، مبرزا أن الجزائر وصلت التي "توازنات مقبولة في مواجهة الفيروس".
وفي ذات الإطار أشار رئيس الجمهورية إلى أن "كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في أوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر"، مبرزا في هذا المجال بان الجزائر "لا تقلد أي دولة وان قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها".
من جهة أخرى ذكر رئيس الجمهورية بان الجزائر "كانت سباقة" إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية.
وأضاف : "سنحاول أن نكون عقلانيين في قراراتنا، لا نقلد أي دولة فقراراتنا تبنى على أساس ما يقوله علماؤنا فقط".
الرئيس يؤكد أن حرية التعبير مضمونة لكن في حدود احترام القانون و الابتعاد عن التهويل
ولدى تطرقه للشأن الإعلامي ، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن حرية التعبير مضمونة بالجزائر و لكن في حدود "احترام القانون و الابتعاد عن التهويل"، مشيرا إلى اعتماده في تعامله مع الصحافة الوطنية على "الحوار المستمر و الإقناع".
و أوضح الرئيس تبون، في مقابلة صحفية مع عدد من ممثلي وسائل إعلام وطنية، أن "حرية التعبير موجودة و مضمونة في الجزائر"، لافتا إلى أنه منذ توليه منصب رئيس الجمهورية أصبح مقر الرئاسة مفتوحا أمام كل وسائل الإعلام بما في ذلك الخاصة.
و أكد أيضا على أنه يعتمد في ذلك على تبني "حوار مستمر و الاعتماد على محاولات الإقناع و ليس القمع"، غير أنه شدد على أن "هناك أمور لا نقبلها لا نحن و لا الصحافيون الذين يحتجون هم أيضا على الخلط الواقع بين مفهوم الحرية و الفوضى".
و لفت رئيس الجمهورية إلى وجود بعض الغلطات التي "يقوم بها صحفيون نتيجة نقص التكوين أو قلة التجربة، لكنهم يعملون على تصحيحها، لكن هناك من يتعمدون ذلك اعتمادا على جهات أجنبية".
و توقف الرئيس تبون عند "الضجة" التي حدثت مؤخرا بسبب ما سمي بالمساس بحرية التعبير في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بثلاثة أو أربعة صحفيين ينتمون لوسائل إعلامية ممولة من الخارج ، مشددا على أنه "لن يتخلى عن السيادة الوطنية و بيان أول نوفمبر مهما كان الأمر".
و أعرب في هذا الصدد عن استغرابه من هؤلاء الذين يعتمدون على التمويل الأجنبي من اجل "تكسير المؤسسات الوطنية، ليدرجوا ما يحدث لهم نتيجة ذلك تحت باب المساس بحرية التعبير".
و عرج على دول أخرى توصف بالديمقراطية، غير أنها "لا تقبل بأشياء من هذا القبيل فلماذا أقبله أنا بحجة أن هؤلاء الصحفيين يتمتعون بحماية أجنبية فليذهبوا إذا إلى هذه الجهات لحمايتهم"، يقول الرئيس تبون.
و عاد إلى التشديد مرة أخرى على أن "السيادة قبل كل شيء و لن تصبح محل بيع و شراء الذمم".
و تابع الرئيس تبون مبديا تعجبه من صحفي "يستنطق لكونه أدلى بكلام قوي عن الدولة الجزائرية ليذهب بعدها لسفارات دول أجنبية يقوم فيها بعرض حال حول ما حصل"، معتبرا ذلك" ليس ببعيد عما يقوم به العميل المخابراتي".
في هذا الإطار، ذكر منظمة "مراسلون بلا حدود " التي قال بشأنها : "رئيسها يدعي الديمقراطية غير أن منظمته لا تتحرك إلا عندما يتعلق الأمر بنا"، متوقفا عند تاريخ أجداده الاستعماري، "لينتهي الأمر به إلى أن أصبح رئيس بلدية ممثلا لحزب متطرف".
و بالمقابل، أشاد الرئيس تبون بالكفاءات الصحفية التي تتوفر عليها الجزائر، فضلا عن إسناد تسيير قطاع الاتصال إلى السيد عمار بلحيمر "احد أكبر الصحفيين بالبلاد".
في نفس السياق، جدد التزامه بدعم حرية التعبير التي "لا يمكننا التقدم كثيرا دونها"، لكنه أكد "سنحارب بشراسة التجريح و السب و التشهير و الذم و المستوى المتدني الذي وصل في بعض الأحيان إلى خلق مشاكل دبلوماسية من خلال برامج تلفزيونية".
كما استعرض مختلف التسهيلات التي تتمتع بها قرابة 126 يومية أغلبها "تقوم بالنشر و الطباعة على نفقة الدولة ، بالإضافة إلى الإشهار، في حين لا تدفع لا حقوق الاشتراك في وكالة الأنباء الجزائرية، و لا الضرائب و رغم ذلك لم نقم بغلقها"، يقول رئيس الجمهورية.
و خلص في الأخير إلى القول أن "الديمقراطية لا تقوم إلا على دولة قوية تعتمد على القانون الذي يكون الفيصل و هو طموحنا الذي نسعى إليه".
