أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة في العشرين من شهر مايو الجاري لمناقشة مخططات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية واستعراض المواقف الدولية من أجل الضغط على إسرائيل للعدول على هذه الخطوة.
ونقلت إذاعة صوت فلسطين اليوم الخميس، عن رياض منصور قوله أيضا أن لقاء سيتم عقده اليوم ضمن التحركات الدولية المستمرة مع رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، عبر وسائل التواصل الالكتروني، يليه لقاء مع ممثل الاتحاد الأوروبي ومع أعضاء في مجلس الأمن خلال الشهرين المقبلين.
ولفت الديبلوماسي الفلسطيني إلى الاجتماعين الذين تم عقدهما أمس عبر الوسائل الالكترونية مع الأمين العام للأمم المتحدة من قبل لجنة سفراء مصغرة بمشاركة دولة فلسطين.
وتعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططها بضم أراضي الضفة الغربية المحتلة في تحرك وصف ب"الجريمة العنصرية الجديدة" التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني تحت غطاء ودعم أمريكي مباشر وفي إطار تطبيق "صفقة ترامب" الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وقال الناطق الرسمي باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده رئيس السلطة محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع "إسرائيل" والولايات المتحدة ا ستكون لاغية إذا أعلنت "إسرائيل" ذلك.
من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلى تدشين مرحلة جديدة من العمل الوطني المشترك لمواجهة مشروع "الضم" الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة.
وحول سعي الاحتلال لتطبيق الضم في الضفة الغربية، قال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي أن "مشروع الضم في الضفة الغربية أخطر عملية تهويد للأرض الفلسطينية ويمثل سرقة 38 في المائة من أراضي الضفة، ومنح شرعية صهيونية مزيفة على 70 في المائة من المستوطنات".
وفي 20 أبريل الماضي، وقع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وزعيم ما يسمى حزب "أزرق ـ أبيض" بيني غانتس، اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة طارئة، يتناوب كل منهما رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أولا 18 شهرا.
وينص الاتفاق على أنه "بدءا من 1 يوليو القادم، يكون بإمكان نتنياهو أن يأتي بالتفاهم الذي سيتم إنجازه مع الولايات المتحدة (ما يسمى "صفقة القرن") بشأن فرض السيادة (على غور الأردن ومستوطنات الضفة) للمناقشة في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) والحكومة ثم التصديق عليه".
وفي 28 يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصفقة التي أدينت بشكل واسع.
فقد رفضت السلطة الفلسطينية ومعظم المجتمع الدولي خطة ترامب، وحذر مسئولون كبار في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إسرائيل من نية ضم أجزاء من الضفة الغربية، حيث قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مثل هذه الخطوة "ستشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي".
وقاطعت السلطة الفلسطينية الوساطة الأمريكية منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي في أواخر عام 2017 معتبرة أن الخطة منحازة ضد الفلسطينيين.