أكد المدير العام لمصالح الصحة الجوارية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور فوزي بن أشنهو أن التعاقد بين صناديق الضمان الاجتماعي والعيادات الخاصة "سيساهم في استعادة المؤسسات الإستشفائية الجامعية لمهامها الأصلية لا سيما التكفل بالحمل الذي يشكل خطورة".
وتتمثل هذه المهام حسب ما صرح به ذات المسؤول في التكفل بالحمل الذي يشكل خطورة وتحسين التكوين إلى جانب تشجيع البحث العلمي في مجال التكفل بالحوامل مذكرا في هذا الإطار بأن العيادات الخاصة تتوفر على عدد من الأطباء الأخصائيين في طب النساء والتوليد بمعدل 3/2 الأطباء الممارسين بها مما سيؤهلها إلى التكفل الجيد بالولادة مقارنة بنظيرتها العمومية التي تعاني عجزا كبيرا في هذا الاختصاص .
وزارة الصحة تحصي أزيد من مليون ولادة سنة 2019
وأعتبر في هذا السياق أن الحمل أصبح خلال السنوات الأخيرة "يمثل هاجسا ومرحلة مجهدة لدى المرأة ومحيطها وحتى بالنسبة لمستخدمي الصحة العمومية"حيث سجلت وزارة الصحة والسكان أزيد من مليون ولادة (1.035.023) خلال سنة 2019 وقد أدت هذه الوضعية إلى "صورة مشوهة لبعض مصالح الولادة أين كانت ترقد امرأتين في سرير واحد " مما دفع بالسلطات العليا للبلاد –حسبه- إلى وضع هذا الملف في "مقدمة الأولويات الصحية واتخاذ جملة من الإجراءات قصد تحسين نوعية العلاج ".
ولتحسين التكفل بالحوامل ذكر ذات المسؤول بعدة إجراءات اتخذتها السلطات العمومية من بينها إنشاء مؤسسات متخصصة موجهة لصحة الأم والطفل على مستوى عدة ولايات من الوطن سيما تلك التي تفتقر إلى هياكل قادرة على استيعاب عدد الحوامل إلى جانب الرفع من قدرة الاستيعاب بالمؤسسات التي تعاني ضغطا كبيرا.
و لإستدراك العجز المسجل على مستوى العديد من الولايات في التكفل بالنساء الحوامل حددت الوزارة مؤسسة مرجعية على المستوى المحلي تقوم بالمناوبة تحتوي على مصلحة طب النساء والتوليد على الأقل لضمان استقبال الحوامل واللواتي يتم تحويلهن يوميا –كما أضاف- .
من جهة أخرى استعانت الوزارة بالأخصائيين في طب النساء والتوليد للقطاع الخاص لضمان المناوبة خصوصا خلال موسم الصيف الذي يعرف "ضغطا كبيرا" إلى جانب التوزيع العادل للأطباء في إطار أداء الخدمة المدنية –حسب ما أكده ذات المسؤول-.
وللرفع من مستوى التكوين في مجال التكفل بصحة الحوامل وتخفيفا للضغط الذي تعاني منه المؤسسات الإستشفائية الجامعية حولت السلطات العمومية مصالح طب النساء والتوليد بالمؤسسات الإستشفائية العمومية إلى مصالح إستشفائية جامعية قصد تعزيز التغطية الصحية في هذا المجال إلى جانب تنصيب لجنة وطنية لدراسة طلبات فتح العيادات الخاصة لضمان توزيع عادل عبر كل ولايات الوطن.
أما بمناطق الهضاب العليا والجنوب التي تفتقر إلى أطباء النساء والتوليد فقد سدت السلطات العمومية هذا العجز في إطار التعاون عن طريق الاستعانة بالبعثات الطبية الأجنبية المتخصصة على غرار البعثتين الصينية والكوبية للتكفل بصحة الأم والطفل .
وبالرغم من وجود شبكة من مصالح التوليد داخل المؤسسات الإستشفائية بالقطاع العام و خارجها بالقطاع الخاص إلى جانب حظيرة من العتاد الطبي الهام وعدد من مهنيي الصحة الذين يتابعون الحمل بالمؤسسات المذكورة أكد الدكتور بن اشنهو " أن كل هذه الوسائل لم تلب كل احتياجات المواطنين في مجال التكفل بالحمل".
وأضاف في سياق متصل أن "عدة اختلالات تظل مستمرة على مستوى مصالح طب النساء والتوليد بسبب "العجز المسجل في عدد الأطباء الأخصائيين" مرجعا هذا إلى طبيعة هذا النشاط بالمؤسسات الإستشفائية العمومية الذي يصنف ضمن "الإستعجالات الطبية" ويستدعي الحضور الدائم لهؤلاء الأطباء على مستوى هذه الهياكل.
وأكد المدير العام لمؤسسات الصحة الجوارية بالوزارة من جانب آخر أن الأطباء الأخصائيين يفضلون الهجرة نحو القطاع الخاص باعتباره "أكثر جاذبية وتحفيزا من ناحية الرواتب مع غياب فترات المناوبة والإستعجالات الطبية به عكس القطاع العام.
عدد الممارسين في طب النساء والتوليد بالقطاع الخاص أزيد من ضعف نظيره القطاع العمومي
ومن بين الاختلالات المسجلة من طرف وزارة الصحة للتذكير هو عدد الممارسين في طب النساء والتوليد بالقطاع الخاص أزيد من ضعف نظيره القطاع العمومي حيث يصل 1615 أخصائي مقابل 657 بالهياكل التابعة للقطاع العمومي في الوقت الذي تجرى فيه 9 ولادات من بين 10 بالمؤسسات الاستشفائية العمومية.
يسجل هذا الاختلال رغم أن هياكل القطاع العمومي تحتوي على 241 مصلحة تتسع لـــ 9986 سرير مخصص للوليد .وكذا 420 مصلحة توليد جوارية تتسع لـــ 3270 سرير للتكفل بالحمل الذي لا يشكل خطورة.
مقارنة بالقطاع الخاص الذي لا يضم الا 145 مؤسسة استشفائية مرخص لها ممارسة نشاط طب النساء والتوليد من بين 202 مؤسسة تعمل في الميدان .
