أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ليلة الجمعة، أنّ الزيادات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020، رافقتها أيضًا عدة قرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، مجددًا تأكيده أنّ الدولة ستواصل دعمها للفئات الهشة خصوصًا بمناطق الظل.
تبون في مقابلة صحفية مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أوضح الرئيس أنّ الزيادات الضريبية الواردة في قانون المالية التكميلي لسنة 2020، خصوصًا تلك المتعلقة بأسعار الوقود يكاد تأثيرها لا يذكر، مؤكدًا أنّ الدولة حرصت على مرافقة هذه الزيادات بقرارات تصبّ في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، على غرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار، واعفاء ذوي الأجور التي تقلّ عن 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، بما أنتج زيادة تتراوح بين 20 إلى 25 من المئة في رواتبهم الشهرية.
وحذر تبون من "الانسياق وراء دعوات زرع البلبلة ونشر الفوضى، واستغلال الثغرات عبر بعض المنابر الاعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي"، مضيفًا: "المواطنون أثبتوا مستوى عالٍ من الوعي بالمخططات التحريضية".
وقال تبون إنّ الجزائر "محل تكالب أجنبي هدفه ضرب استقرار البلاد"، مضيفًا: "من غير المعقول ولا المقبول أن تقدم قناة اعلامية أجنبية معتمدة في الجزائر على استطلاع آراء المواطنين في محطات البنزين حول الزيادات الاخيرة في الوقود بطريقة تنّم على أنها لا تهدف سوى للتهويل واذكاء أحاسيس السخط والاستياء".
وتابع رئيس الجمهورية: "أتابع كل التقارير التي تصلني وأجزم أنّ هناك شيئًا يُحضّر له لضرب الاستقرار الداخلي، أفشلنا مخططهم الأول وأفشلنا الثاني وسنبقى يقظين وبالمرصاد لكل محاولاتهم اليائسة".
وبخصوص قضايا التنمية في البلاد، أشار تبون أنّه "بدأ في تطبيق تعهداته ولن يحيد عنها، مشيرًا إلى أنّ هذا المسار يتطلب الوقت، ومطمئنًا الجبهة الاجتماعية بأنّ "حقوقها محفوظة وستلبى بطريقة تدريجية".
وتأسف الرئيس لكون "بعض المطالب الاجتماعية وما يصحبها من احتجاجات غير مبررة بالمرّة، خصوصًا في مجالات الشغل والسكن"، داعيًا إلى التريث لأنّ عمر الحكومة الحالية لا يتعدى الخمسة أشهر فقط، منها شهرين إلى ثلاث استهلكت في مكافحة الوباء، لذلك "من المنطق منحها الوقت الكافي للعمل وكل ذي حق سيناله".
في هذا الصدد، جدّد رئيس الجمهوريه تأكيده بأنّ الدولة تولي اهمية كبيرة لمسائل التنمية خصوصًا في مناطق الظل التي تبلغ حسب تقديراته نحو 15 ألف منطقة عبر التراب الوطني، مشيرًا إلى أنّ الحكومة شرعت في العمل لتلبية مطالب الساكنة "لكن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض لتدارك الـتأخر المسجل"، وتابع تبون: "رغم الوضع الصحي الحالي، فإنّ الاقتصاد الوطني ما يزال قائمًا ويشتغل، والمطلوب حاليًا تكثيف العمل أكثر لتشجيعه وتنويعه".
وتأسف رئيس الجمهورية لكون الإيجابيات المحققة خلال فترة الجائحة يكاد لا أحد يذكرها، مستشهدًا بالقطاع الفلاحي الذي تمكّن من تحقيق قفزة كمية ونوعية "حيث قدّر مردوده بأكثر من 25 مليار دولار، في وقت كانت أبواق التهويل في بداية أزمة كوفيد 19 تتحدث عن انهيار الاقتصاد وأنّ البلاد على مشارف المجاعة".
وبخصوص ملف السكن، جدّد تبون عزم الدولة على تقديم الدعم والمساعدة سواء عن طريق توفير السكن الاجتماعي أو مختلف الصيغ الأخرى، خاصة الطبقة الوسطى التي كانت الفئة الأكثر تضررًا خلال الثلاث عقود الماضية في هذا المجال.
