أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه سيتم تشديد العقوبات ضد الاشخاص المعتدين على الأطقم الطبية في المستشفيات، وهذا بموجب "أمرية رئاسية في شكل قانون" سيتم التوقيع عليها خلال الأسبوع القادم.
وقال الرئيس تبون في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بثت سهرة الاحد : "أنا أتألم كشخص وكمواطن وكرئيس أننا نصل اليوم لنجد أن هناك من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين".
وأضاف قائلا: "أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الاطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري".
وبعد أن أبدى أسفه لمثل هذه التصرفات، حذر رئيس الجمهورية كل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطقم الطبية، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة ضد الاشخاص المعتدين، سواء بالعنف اللفظي أوالجسدي، وستتراوح ما بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا.
كما انتقد الرئيس تبون التأخر المسجل في حصول مهنيي الصحة على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة لهم تعويضا لهم عن مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، قائلا في ذات السياق: "هذا عيب كبير. في بعض الاحيان، توجد لامبالاة على المستوى التنفيذي في ابسط المسؤوليات، لكننا سوف نتصدى لهذه البيروقراطية".
واعتبر ان البيروقراطية هي "العدو اللدود للمجتمع" وأنه بسبب هذه البيروقراطية تأخر صب التعويضات الممنوحة للمتضررين من جائحة كورونا، مشيرا الى أنه "من المفروض أننا في المرحلة الثالثة من تعويض المتضررين، لكن هناك من لم يستلم الدفعة الاولى".
وأكد رئيس الجمهورية ان "الدولة ستقوم بالتكفل بصغار التجار والحرفيين المتضررين من آثار فيروس كورونا وستقوم بتعويضهم".
وبخصوص عيد الاضحى المبارك، قال رئيس الجمهورية أن "الأضحية من الناحية الدينية سنة، أما من الجانب الصحي، فهناك خطر (...) ولا يمكن لنا أن نتسامح مع من يعرض صحة المواطن للخطر".
وأضاف فيما يتعلق بغلق المساجد أن كل الجزائريين يتأسفون اليوم لغلق المساجد فيما يتحسر الشباب على غلق المساحات، ولكن لكل ظرف أحكام، داعيا الجزائريين الى التحلي باليقظة والوعي لمواجهة هذا الوضع.
تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من "عقلية الريع"
وأكد رئيس الجمهورية، أنه سيشرع عما قريب في إحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من "عقلية الريع" و المضي به نحو خلق الثروة و التنافسية و الابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية .
و أوضح الرئيس تبون أن جهود الدولة سترتكز أساسا على انشاء نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدعم بشبكة من المؤسسات الناشئة المبتكرة و المؤسسات المصغرة، مؤكدا أن هذا النسيج سيكون قاطرة الاقتصاد الوطني مستقبلا.
وقال رئيس الجمهورية "لا يمكن ان يبقى الاقتصاد سجين للمحروقات (..) من الضروري تحريره و البحث و استغلال موارد بديلة يكون فيها المورد البشري اساس الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد قال السيد تبون ان "الدولة عازمة على تخفيض تأثير المحروقات على الاقتصاد الوطني الى 20 بالمائة مع نهاية سنة 2021 " وهو مسعى سيتحقق بتضافر جهود الفاعلين في المنظومة الاقتصادية الوطنية باسرها".
و تابع يقول "اقتصاد المعرفة و الذكاء هو الاساس و الجزائر لحد الان ما تزال عذراء و تتمتع بثروات كبيرة ما تزال غير مستغلة، لكن للأسف عقلية الريع ظلت جاثمة على الاقتصاد لعقود طويلة الى درجة ان اصبحنا نستورد البراغي و هذا غير مقبول بالمرة ".
واضاف السيد تبون أن "ثروة المحروقات نعمة لكن غياب العدالة و استشراء روح الاتكالية حولت هذه النعمة الى نقمة (..) آن الأوان لتحويل هذه الثروة الى أداة للتنمية ".
وأكد أن "دعم قطاعات مثل الفلاحة و المؤسسات الناشئة موازاة مع كبح الاستيراد الفوضوي يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو".
وربط السيد تبون نجاح هذه الخطوة بضرورة توفر "الارادة و النية الحسنة نحو تغيير النمط الاقتصادي" مشددا مرة اخرى على وجوب أخلقة الحياة الاقتصادية .
و قال رئيس الجمهورية أن الجائحة التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم هي اختبار حقيقي و فرصة لتغيير منهجية العمل لما بعد كوفيد-19، مؤكدا أن لقاء 16 و 17 أوت المقبل حول خطة الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي سيكون ارضية اساسية نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتنويع.
التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا جديدا توافقيا و يدوم لأطول مدة ممكنة
وأكد رئيس الجمهورية، أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب "دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون توافقيا و يدوم لأطول مدة ممكنة"، مشددا على "ضرورة إعادة اللحمة بين الجزائريين".
وأوضح الرئيس تبون أن الدستور الجديد "ستبنى عليه مؤسسات منتخبة وغير منتخبة ومجالس وهيئات وطنية أخرى تساعد في الرقابة ثم التوصل من خلال هذا الدستور إلى قوانين تضمن أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية".
وأضاف أن الجزائر "خرجت من الأزمات المتكررة ومن الوضعية التي عاشتها سابقا بدون مسؤول ودون تسيير، والتي أدت بالشعب إلى فقدان لحمته ودخلنا في متاهات"، مشددا على أن الرغبة الحقيقة التي تحدوه هي "إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الجزائري".
في هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة "الفصل نهائيا بين الماضي و الحاضر من اجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر".
وأبرز أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في "إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين"، مؤكدا أن "الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد وتفادي دوامة ممارسة الإقصاء من طرف من يكون في التسيير".
وأضاف الرئيس تبون بأن الجزائر "تملك كفاءات على جميع المستويات"، مجددا التأكيد على ضرورة "تعزيز اللحمة بين الجزائريين من اجل بناء وطننا الذي لا نملك غيره".
وأشار إلى أن "الرسالة الحقيقية لـ22 فبراير هي إحداث تغيير في نمط تسيير البلاد"، مضيفا أن "تراكمات أزيد من 20 سنة تتطلب تغييرات جذرية لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها "، مبرزا أن "النية الحسنة و الإرادة موجودة " لتحقيق ذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.
الرئيس تبون يشيد بالمجتمع المدني و يبرز دوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطن
أشاد رئيس الجمهورية، بالمجتمع المدني، و بدوره المهم في مواجهة المشاكل اليومية للمواطنين.
وقال الرئيس تبون، "ألح على المجتمع المدني لأنه نزيه وأنا ميال كثير للحركة الجمعوية التي تهتم بيوميات المواطنين"، لافتا إلى أن البلاد في الوقت الحالي ليست في مرحلة انتخابات بل في مرحلة بناء للمجتمع المدني فيها دور مهم.
وعبر رئيس الجمهورية، في هذا الاطار، عن "فخره" بوجود العديد من الشباب الذين ينشطون "تطوعا ويضحون بعطلهم الأسبوعية لفائدة المرضى وحماية البيئة ".
وبعد أن أكد أن الدولة لن تكون قوية و عادلة إلا بالقانون"، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة " تطهير المناخ القديم"، متعهدا في هذا الاطار أن "الذي جرى سابقا لن يتكرر أبدا وأن الامراض الاجتماعية والاقتصادية و اللاأخلاق لابد ان تنتهي" مبرزا أنه "لابد من الاستفادة من دروس الماضي ليس بالنية الحسنة فقط بل بالقوانين".
وفي رده عن سؤال حول تصوره للدولة الاجتماعية، أكد أنها هي التي تكون "وفية للذين ضحوا بأنفسهم من أجل بناء دولة عادلة تحارب الفقر"، مشددا على ضرورة توزيع "الدخل القومي على المواطنين بالقسطاس".
وأشار في هذا السياق إلى انه " لن يسمح أبدا بترك مواطنين يلهثون وراء كيس حليب".
كما تعهد الرئيس بعدم " قبوله بوجود فئة من المواطنين يشيدون منازل محترمة ويعيش أولادهم في ظروف محترمة وفئة أخرى تعيش في بيوت قصديرية".
وقال أن "أغلب المواطنين لا يطالبون بالثراء و لكن بصون كرامتهم"، مجددا التأكيد على أن "برنامجه يقوم على صون كرامة المواطن ويطمح لبناء جيل جديد من خلال إعطاء نفس الحظوظ و نفس الفرص لكل الجزائريين".
وأوضح أن "ضمان مبدأ تساوي الفرص بين المواطنين ضروري من منطلق أن الديمقراطية تبنى على هذا المبدأ"
