ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية ،القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
في ما يلي نص الكامل للبيان: "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية ،القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم 26 جويلية 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد.
خصص جدول أعمال هذا الاجتماع بشكل رئيسي لدراسة النقاط التالية: الإجراءات الرامية لتخفيف تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد-19 على المؤسسات، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممارسي المهن الحرة والمهن الصغيرة.
برامج بعث وتنمية بعض القطاعات الاقتصادية تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بتطور الجائحة والإجراءات المتخذة للحد من آثارها.
إستمع مجلس الوزراء بداية إلى العرض المقدم من الوزير الأول حول نتائج أعمال اللجنة المكلفة بتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية كوفيد-19، والتي تم وضعها تنفيذا لقرار السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.
وقد توجت النتائج الأولية لعمل هذه اللجنة، الموضوعة تحت إشراف السيد الوزير الأول، والتي تضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين باعتماد مقاربة منهجية مشتركة وتحديد محاور عمل تتضمن مجموعة من التدابير الموجهة للحفاظ على مناصب الشغل وترقية أنشطة المؤسسات.
بعد ذلك، ناقش واعتمد مجلس الوزراء مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام.
يهدف هذا النص إلى : وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايدا لاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الإحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الإستشفائية،والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
يتضمن النص المفصل الذي سيقدمه وزير العدل حافظ الأختام لوسائل الإعلام الإجراءات التالية: عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي.
عقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
عقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر ب 3 ملايين د.ج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وإستمع مجلس الوزراء كذلك لعرض قدمه وزير الصناعة حول دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم النشاطات الصناعية خاصة في مجال تركيب واستيراد السيارات، وإنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية وقطع الغيار.
بعد ذلك، إستمع مجلس الوزراء إلى عرض حول خارطة الطريق لبعث وتنمية النشاطات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، التي تحدد في إطار رزنامة دقيقة، مختلف نشاطات البرامج ذات الأولوية الممتدة من السداسي الثاني للسنة الجارية إلى غاية نهاية سنة 2021، وكذا النشاطات الأفقية ذات الطابع المستمر على المدى المتوسط (2020-2024).
وبدوره، قدم السيد وزير المالية عرضا في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومحاربته، حول إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين مباشرة لخطر العدوى.
يشمل عرض التأمين الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية.
في مجال الضمان الاحتياطي، فإنه يشمل حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به.
وفيما يخص التأمينات التكميلية، ستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
من جهته، قدم السيد وزير الصحة عرضا حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بوباء كورونا المستجد والإجراءات المتخذة من قبل السلطات العمومية لمواجهة هذه الحالة.
في ختام العروض المقدمة في هذا الاجتماع، أسدى السيد رئيس الجمهورية تعليمات دقيقة إلى كل الوزراء المعنيين.
فبخصوص الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية : أشار السيد الرئيس إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، وكلف في هذا الصدد الوزير الأول باتخاذ الإجراءات التالية بأثر فوري : التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي بحيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة.
تكليف الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب، والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى هذا القرار.
إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة، على أن يجري هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة.
منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة (سائقو سيارات الأجرة، الحلاقون، الخ)، بقيمة 30000 دج لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بناء على تقييم صارم لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر.
تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
فيما يتعلق بقطاع العدالة : ألح السيد رئيس الجمهورية على الصرامة التي يجب توخيها في التعامل مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة ، أمر كذلك بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة، كما كلف السيد وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير.
وأشار السيد الرئيس إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم إرتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي .
وفي تناوله لقطاع الصناعة : قرر السيد رئيس الجمهورية اعتماد المراسم المتعلقة بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
ومع ذلك، أشار السيد رئيس الجمهورية إلى الحاجة إلى منح الاستقرار للإطار القانوني المنتظر إعتماده، كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، لفترة لا تقل عن عشر سنوات.
وكل نص تنظيمي في هذا المجال يجب أن تتم دراسته بشكل جدي مع السهر على أن لا تكون أحكامه مرتبطة باعتبارات ظرفية أو مصالح شخصية.
فيما يتعلق باستيراد المصانع المستعملة، ألح السيد رئيس الجمهورية على ضرورة الحرص على توفير عدد من الضمانات: أن تكون أدوات الإنتاج المقتناة صالحة، وإستعمالها لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اقتنائها.
يجب أن تساهم في إنتاج القيمة المضافة وتعزيز خلق مناصب الشغل.
يجب أن تتم كل العمليات في هذا الإطار بعد دراسة معمقة مسبقة وخارجية من قبل مكاتب الدراسات وشركات التأمين المعروفة، دون إهمال الحاجة إلى خبرة الدول الأخرى المنافسة وكذا الضمانات التي يجب الحصول عليها من الدول المصدرة لهذه المصانع.
كما يجب كذلك اتخاذ القرار، بطريقة أو أخرى، من أجل جعل أدوات الإنتاج هذه غير قابلة للتنازل خلال فترة محددة لا تقل عن خمس سنوات.
فيما يخص استيراد المركبات الجديدة، فالمسار يجب أن يتم على المستوى الوطني، ومن قبل متعاملين وطنيين ، ويشمل شبكة وطنية فعالة لخدمات ما بعد البيع، أما فيما يتعلق بالمتعاملين الأجانب، فسيكون من الملائم اعتماد نص لاحقا لتنظيم تدخلهم في هذا القطاع ، ختاما، كلف السيد رئيس الجمهورية وزير المالية باتخاذ الإجراءات الجبائية والجمركية من أجل تشجيع استيراد السيارات الكهربائية ، وبشأن تركيب الأجهزة الكهرومنزلية، فإن نسبة الإدماج الإجبارية لا يجب أن تقل عن 70% ابتداء من السنة الأولى للإنتاج.
أما فيما يخص تركيب السيارات، فإنه ينبغي أن يبدأ النشاط بمعدل إدماج لا يقل عن 30 %.
الغاية النهائية هي الوصول، كما عبر السيد رئيس الجمهورية، إلى وضع مسار شامل لصناعة ميكانيكية حقيقية.
أما فيما يخص النص الخامس المتعلق بالمناولة الصناعية، فقد قرر السيد رئيس الجمهورية برمجة دراسته خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
بشان قطاع الفلاحة والتنمية الريفية: إستهل رئيس الجمهورية تعقيبه بتوجيه التحية للفلاحين الجزائريين الذين قاموا بعمل جبار في ظرف خاص وعسير من خلال ضمان تموين السوق بالمنتجات الفلاحية بشكل كاف على مختلف المستويات وبأسعار مقبولة.
مع ذلك، أشار إلى ضرورة الخروج من دورات الإنتاج غير المنتظمة وأمر بالانتهاء، في أقرب وقت، من إنجاز فضاءات لتخزين المنتجات الفلاحية بما يضمن تحقيق الضبط الضروري للسوق،
وفي هذا الشأن تم توجيه وزير الفلاحة من أجل تشجيع إنشاء مصانع لتحويل المنتجات الفلاحية في مناطق الإنتاج.
أمر السيد رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ التدابير مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل إنشاء، على وجه السرعة، في إحدى الجامعات بالجنوب، معهد للزراعة الصحراوية، مع الإستعانة عند الحاجة بالتعاون الدولي والشركاء الأجانب الذين يملكون خبرة أكيدة في هذا المجال.
فيما يتعلق بالبرنامج المقترح، أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للتكفل بكل البرامج المسطرة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لرفع الإنتاج، بإعتباره مرادفا للأمن الغذائي، وتخفيف فاتورة الاستيراد.
يمر تنفيذ البرنامج المعروض بالضرورة عبر إعادة تنظيم هياكل وزارة الفلاحة على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي.
كما يمر بإنشاء الدواوين والهياكل التي تسمح بخلق انسجام مع الفلاحين.
وسيكون أيضا من بين المسارات التي يجب أن يتوجه نحوها العمل، ووضعها كأولوية مواد الزيوت، والذرة، والزراعات السكرية، بالَإضافة إلى بعض الشعب الخاصة على غرار تربية النحل دون إغفال قطاع تربية المواشي وما يتبع من إنتاج الحليب.
كما تم تكليف وزارة الفلاحة بتقديم، عرض حال، خلال أجل شهر، عن البرامج المتعلقة بمختلف هذه الشعب، مع تحديد مناطق الإنتاج في المناطق الجنوبية.
وفيما يتعلق بتأمين مستخدمي قطاع الصحة: أوضح السيد رئيس الجمهورية أن هذا التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها.
شدد رئيس الجمهورية على أن التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها.
إن هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية ، سيمكن من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، عن كل شخص وشهريا، في حدود 3500 دينار شهريا، برأسمال قدره مليوني د.ج ، ويشمل 266113 عونا.
وفيما يتعلق بتطور الوضع الصحي في البلاد: لاحظ السيد رئيس الجمهورية أن إختلالات في التنسيق بين مختلف الهياكل الصحية في بعض الأحيان، أثرت سلبا على تسيير مكافحة هذه الحائجة.
وأشار إلى أنه، و مع ذلك، فإن لامركزية القرار إنعكست ميدانيا بتحسن ملحوظ في التسيير.
كما أشار السيد رئيس الجمهورية مرة أخرى، إلى أن التحسن المسجل في تموين هياكل الصحة وكل الإجراءات المتخذة في إطار تدابير الحجر الصحي في المناطق المتضررة من هذه الجائحة لا يمكن أن تعطي ثمارها دون انخراط تام من قبل المواطنين عبر احترام إجراء ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي، بإعتبارهما الوسيلتين اللتين أثبتتا لحد الآن فعاليتهما.
وقد ألح السيّد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على التنويه بجهود رجال الصحة والمؤسسات والجامعات، الذي عملوا على الإنتقال من حالة إستعمال مركز واحد للكشف،إلى إثنين وثلاثين مركزا، بل أربعين مركزا إذا ما احتسبنا الجامعات، وهو الرقم الذي لم يتوصل إليه أي بلد في القارة الافريقية، بما في ذلك الدول التي نتساوى معها في عدد السكان، والتي بالكاد تتوفر على مركزين اثنين للكشف فقط.
كما تأسف رئيس الجمهورية عن توصل تحريات مختلف مصالح الأمن إلى أن عددا معتبرا من الأفعال التي مست بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة لم يكن أصحابها ينوون سوى المساس بسمعة الجزائر وإظهارها في شكل العاجز عن تسيير الأزمة الصحية.
كما تبين بأن هذه الأفعال هي مدبرة قصد الدفع بالأسرة الطبية إلى اليأس وذلك بواسطة أعمال تبلغ درجة التخريب.
لقد بادرت أيادي إجرامية إلى إفراغ بل وسرقة قوارير وخزانات الأكسجين، بل أكثر من ذلك سرقة جثامين من المستشفيات وعرضها في الشارع، والغاية من ذلك هو احداث ضجة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار الجزائر على أنها عاجزة على مواجهة الجائحة.
من جهة أخرى، إعتمد مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على الوثائق التالية : الإتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقع بالجزائر بتاريخ 17 أبريل 2012.
الملحق التعديلي للاتفاق المؤرخ في 12 يوليو 2011 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول أساليب إدارة تحويل الدين إلى مشاريع تنمية، الموقع بالجزائر في 4 سبتمبر 2019.
إتفاق بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية البرتغالية يتعلق بالتعاون في مجال الحماية المدنية، الموقع بلشبونة في 3 أكتوبر 2018.
وصادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
وفي الختام طلب السيّد رئيس الجمهورية بوضع بطاقيات مفصلة لكل قرار اتخذه مجلس الوزراء لتكون في متناول المتعاملين الاقتصاديين المعنيين ووسائل الاعلام".
