اعتمد مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس الأحد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية انه بعد الموافقة على مشروع دفتر الشروط الذي عرضه وزير الصناعة على مجلس الوزراء، شدد رئيس الجمهورية على "أهمية السهر على التنفيذ الفعلي والشفاف لأحكام هذا النص بما يسمح بتوجيه منح الامتيازات للفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين الذين ينشطون في مجال المناولة".
كما أكد السيد تبون على "مراقبة الاحترام التام من قبل المستفيدين لأحكام دفتر الشروط والتطبيق الصارم للعقوبات في حالة أي إخلال بمقتضياته".
من جانب آخر، ذكر رئيس الجمهورية بالطابع الاستعجالي لنشر دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة قبل نهاية الاسبوع، على أن يعني الأمر في المرحلة الأولى الجزائريين فقط طبقا لقرارات مجلس الوزراء في دورته الأخيرة، وسيصدر لاحقا نص خاص بالأجانب، يضيف البيان.
وكان مجلس الوزراء الاخير، المنعقد قبل أسبوعين، اعتمد أربعة مراسم تتعلق بدفاتر الشروط الخاصة بأنشطة إنتاج المعدات الكهرومنزلية والالكترونية، وتصنيع السيارات، واستيراد المركبات الجديدة، وترخيص جمركة الخطوط والمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.
وبخصوص دفتر الشروط المحدد لكيفيات ممارسة نشاط وكيل السيارات الجديدة، كان وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، قد أوضح مؤخرا أنه سيفرض، زيادة على الزامية التوفر على القدرات اللازمة لممارسة هذا النشاط لا سيما فيما يخص قاعات العرض، وورشات خدمات ما بعد البيع والمستخدمين المؤهلين، الحصول على طلبية الزبون بشكل مسبق قبل الشروع في الاستيراد.
