اعتبر وزير الطاقة، رئيس ندوة منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبيك) عبد المجيد عطار أن السوق النفطية بصدد إعادة التوازن و لكن خطر احتمال تراجع جديد للأسعار ليس مستبعدا كلية بما أن المخاوف ما زالت موجودة حول موجة ثانية عالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
و صرح الوزير قائلا "خلال السداسي الثاني من السنة الجارية بدأت سوق النفط في العودة إلى التوازن، حيث ارتفعت الأسعار و نلاحظ بداية نمط منتظم للمخزونات الهائلة التي سجلت خلال السداسي الأول".
وجاءت مداخلة عطار التي تحصلت واج على نسخة منها، خلال أشغال الدورة 21 لاجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة اوبيك+ الذي عقد عبر تقنية التواصل المرئي عن برئاسة العربية السعودية وروسيا.
و حلل الوزير قائلا "منذ عقد الاجتماع الأخير للجنة يوم 15 جويلية "ما زلنا نلاحظ مؤشرات مشجعة للاقتصاد العالمي"ي معربا عن ارتياحه للتأثير الإيجابي لإجراءات الحجر الصحي ولتحرك الحكومات و البنوك المركزية حيث ساهمت هذه الإجراءات في "استئناف صارم للقطاع النفطي".
يضاف إلى ذلك التعديلات التي طرأت على الإنتاج التي تطبقها البلدان المشاركة في اتفاق التعاون و التي ساعدت على طمأنة الأسواق، حسبما أضاف عطار.
و أوضح عطار بعد أن أشار إلى أن معدل مستويات التزام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائهم باتفاق الخفض الإنتاجي، بلغ نسبة "مرضية" عموما، أن هذا المعدل كان من الممكن أن يكون أعلى لو أن كل البلدان التزمت بتقليصها الإنتاجي المتفق عليه.
و عليه البلدان المنتجة ½على حق عندما يكون لديها تفاؤل حذر"ئ حسبما قال الوزير ي معتبرا أن الضغوطات بشان الأسعار ما زالت قائمة بما أن موجة ثانية من الجائحة ليست مستبعدة كلية.
و اغتنم عطار هذه الفرصة للإشادة بالجهود التي تبدلها لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة أوبيك/غير اوبيك (اوبيك+) و المحادثات التي التزمت بها حول الموارد الثانوية، مشيرا إلى ان استقلال هذه الموارد يشكل حجر الزاوية لآلية المتابعة.
وخصص اجتماع لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة أوبيك/غير اوبيك (اوبيك+) لبحث وضعية سوق النفط الدولي و أفاق تطوراته على المدى القصير و المتوسط.
وعكف أعضاء اللجنة خلال هذه الدورة حسب بيان لوزارة الطاقة على تقييم مدى احترام الالتزامات المتعلقة بتخفيض إنتاج الدول الموقعة على اتفاق التعاون لشهر يوليو 2020 والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري العاشر أوبك-خارج أوبك المنعقد في 12 ابريل 2020.
وتتكون لجنة المتابعة المشتركة لمجموعة أوبك+، من سبعة دول أعضاء في أوبك وهي الجزائر و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و العراق و الكويت و نيجيريا و فنزويلا الى جانب بلدين غير أعضاء في المنظمة و هما روسيا و كزاخستان.
