يرى الأستاذ المحاضر بقسم التاريخ بجامعة تيبازة دحمان تواتي، أنه من أولويات تسوية الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا، تحضير موسوعة جرائم الاستعمار الفرنسي تكون موثقة بشهادة الضباط الفرنسيين أنفسهم لجعل المفاوض الفرنسي يدرك جدية الاعتراف بهذه الجرائم وضرورة التعويض.
وقال دحمان تواتي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الخميس بمناسبة الذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني 20 اوت 55 ومؤتمر الصومام 56 ، إن إقدام الجزائر اليوم على إصدار قانون تجريم الاستعمار الفرنسي لتسريع تسوية ملفات الذاكرة يتطلب أن يكون بين ايدينا وثائق دامغة على هذه الجرائم التي جرت داخل كل التراب الجزائري حتى لا يكون مجرد حماس داخل برلمان .
وأبرز أن الجزائر الجديدة بدأت بداية صحيحة باستعادة رفاة المقاومة الشعبية وهذا ما يعطي صورة قوية للجزائر التي لا تفرط في شهدائها رغم مرور السنوات وأنها ماضية في هذا الاتجاه ولن تتسامح في ملف الذاكرة الذي يجب الانتهاء بالاعتذار والتعويض.
وأكد ضيف الأولى أن تسوية ملفات الذاكرة يتحكم بشكل كبير في العلاقات بين البلدين ويؤثر على مستقبل العلاقات الاقتصادية مع فرنسا وهذا ما أدركه الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث إن لم يكن هناك تحرك جدي في هذا الجانب ستتسع الهوة، مشيرا إلى أن الحراك أظهر للفرنسيين أن كل الجزائريين وخاصة الشباب الذي حمل صور رموزه التاريخية لن ينسوا ولن يتسامحوا في ذاكرتهم التاريخية.
كما تطرق تواتي إلى أهمية دور الاساتذة في إبراز جوانب مختلفة من تاريخ الجزائر سواء ما تعلق بالمقاومة الشعبية والثورة التحريرية من خلال الأبحاث ورسائل الدكتوراة والماجستير التي قاموا باجرائها مبرزا الدور الهام للجمعيات المختصة في المحافظة على تاريخ الجزائر.
وذكر المتحدث أن مناهج التعليم في المدارس والجامعات لم تدرج جوانب من التاريخ الجزائري ويفترض أن تلقى هذه المناهج عناية أكثر، داعيا إلى تحرير التاريخ خاصة وانه تم العبث بالذاكرة من قبل المدرسة التاريخية الفرنسية على حد تعبيره.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية -حنان شارف
