أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون هذا الاحد الوزارة المكلفة بالإحصائيات بالعمل على إحداث "ثورة" في إعداد الإحصائيات تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حسب بيان لمجلس الوزراء.
وخلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، "طلب الرئيس من الوزارة الوصية السهر على ضرورة إحداث ثورة في إعداد الإحصائيات تكون دقيقة وحقيقية تسمح بتجسيد المقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة بعيدا عن الطرق الكلاسيكية وتسدّ الباب أمام كل أشكال الاستغلال السياسي وتغليط الرأي العام"، حسب البيان.
كما حث السيد تبون على"استخدام إمكانيات الدولة في الإحصاء الجوي والأرضي للحصول على مؤشرات دقيقة"، ملحا كذلك على"إشراك الجماعات المحلية في بناء الشبكة الوطنية للإحصائيات وتدارك الثغرات والنقائص من خلال توظيف أعوان مختصين في كل هياكل الدولة بما فيها البلديات لتحديد القدرات والاحتياجات بأرقام دقيقة محليا ومركزيا".
من جهة اخرى، و في مجال الرقمنة، اسدى رئيس الجمهورية تعليمات لـ"الإسراع في رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية وتحقيق الربط بينها لتقاسم وتنسيق المعلومات وتدارك التأخر المسجل في رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة مؤشرات اقتصادية تساعدها على تجسيد المقاربة الاقتصادية الجديدة".
وطلب كذلك السيد تبون بـ "استخدام الرقمنة في إحصاء الثروة الوطنية لمعرفة قدراتنا واحتياجاتنا لأن الإحصائيات الحالية ليست دائما دقيقة، بالإضافة إلى أن الرقمنة والإحصائيات أساس ومركز اهتمام الحكومة في بناء أي استراتيجية ذات فعالية وهما أداة لتسهيل عملها".
كما شدد رئيس الجمهورية على"استغلال الرقمنة ميدانيا في محاربة البيروقراطية والفساد والتصدي للمناورات الهادفة إلى الإبقاء على الضبابية في إدارة الاقتصاد الوطني".
يذكر ان رئيس الجمهورية اسدى هاته التعليمات والتوجيهات عقب إطلاعه على عروض حول بعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الإقتصادية والإجتماعية الجديدة قدمها على التوالي وزراء الرقمنة والإحصائيات، والنقل، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الذي تناول الإستراتيجية المستقبلية في مجال تشغيل الشباب، وكذا وزير السكن والعمران والمدينة الذي قدم بدوره عرضا عن مشروع إنجاز جامع الجزائر.
وكان مجلس الوزراء قد استهل أشغاله بالاستماع إلى ملخص الوزير الأول للنشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين.
