شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود هذا الثلاثاء بميلة على سلطات الولاية بضرورة متابعة الأوضاع الناجمة عن زلزال الـ 7 أوت الأخير بصفة مستمرة ومنتظمة إلى غاية تجاوز تداعيات هذه الكارثة الطبيعية.
وأكد بلجود خلال لقاء جمعه رفقة وزير السكن والعمران والمدينة،كمال ناصري، بمقر الولاية مع ممثلين عن المجتمع المدني وكذا ممثلين عن السكان المتضررين من الزلزال بالإضافة إلى خبراء ومختصين في البناء وذلك في إطار زيارة عمل و تفقد إلى هذه الولاية للوقوف على الأوضاع التي تسبب الزلزال،على ضرورة التكفل الجيد بالفئات الهشة من المتضررين خاصة منهم كبار السن و النساء الحوامل و المتمدرسين المقبلين على الامتحانات والدخول المدرسي المقيمين حاليا بصفة مؤقتة داخل الخيام.
و في رده على الانشغالات التي طرحها ممثلو المتضررين، أوضح وزير الداخلية أن إعانة الدولة لهم ستكون حسب ما تمليه قوانين الجمهورية.
وتطرق بلجود في هذا السياق إلى الحلول التي وضعتها الدولة للتكفل بهم منها إمكانية إعادة إسكانهم بموقع إنجاز 600 سكن عمومي إيجاري بمنطقة فرضوة ببلدية سيدي مروان حيث تجري أشغال الإنجاز بوتيرة وصفت بالجيدة فيما يتمثل الحل الثاني في تخصيص حصص أرضية للبناء لفائدة المتضررين ستتوفر بها- كما قال الوزير- جميع ضروريات الحياة مؤكدا على أهمية إنجاز أحياء مثالية وفق دراسات في المستوى و بطريقة بناء جيدة.
وأفاد في هذا الخصوص أنه تم اختيار أربعة مواقع خاصة بالحصص الأرضية وذلك على مساحة إجمالية تفوق 85 هكتارا بإمكانها أن تستوعب حوالي 2000 قطعة أرضية موجهة للبناء.
وأضاف وزير الداخلية بأن الدراسات التقنية الخاصة بالأرضية مسندة إلى مكاتب دراسات و مخابر مختصة.
وفي انتظار تجسيد هذه الحلول على أرض الواقع،أشار الوزير إلى أن الدولة قد تدخلت من خلال التكفل بأعباء استئجار المواطنين المتضررين لسكنات إلى غاية إعادة إسكانهم بصفة نهائية.
وبعد أن دعا إلى التآزر بين المواطنين للتخفيف من حدة الأزمة الناجمة عن الزلزال، أكد بلجود على أهمية تفعيل دور المنتخبين والمجتمع المدني لمواجهة الوضع مشيرا إلى أن إعلان حي الخربة بميلة منطقة منكوبة سيسمح بتدخل صندوق الكوارث للتكفل بالمتضررين.
وأضاف بأن زيارته اليوم لولاية ميلة رفقة وزير السكن تهدف إلى تقييم القرارات المتخذة عقب وقوع الزلزال كما تندرج في إطار المتابعة المنتظمة للتطورات المتعلقة بذلك مذكرا بأن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان قد أمر الحكومة بإيجاد الحلول الملائمة للخروج من هذه الوضعية في أقرب وقت.
وخلال إشرافه رفقة وزير السكن على جلسة عمل مغلقة بمقر الولاية حضرها ممثلون عن المتضررين من الزلزال، استمع وزير الداخلية إلى عروض حول الأضرار التي خلفها الزلزال قدمها كل من والي الولاية عبد الوهاب مولاي والمدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء والمدير العام للمخبر الوطني للسكن و العمران.
من جهته كشف والي ميلة عبد الوهاب مولاي، عن معاينة أزيد من 4 آلاف و700 بناية منها 557 بناية صنفت في الخانة الحمراء من طرف الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.
وأكد الوالي انه في اطار إعادة إسكان العائلات المتضررة تم الانتهاء من اشغال انجاز 352 وحدة سكنية اجتماعية بمنطقة فرضوة كاشفا عن استفادة الولاية من برنامج جديد لانجاز 100 وحدة سكنية.
