أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني سلميان شنين هذا الاربعاء بالجزائر، أن اختيار الفاتح نوفمبر تاريخا للاستفتاء على الدستور "يؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة و المرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري.
وفي كلمته لدى افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس، اعتبر السيد شنين ان اختيار أول نوفمبر للاستفتاء على الدستور، "يؤكد مرة أخرى أن الانطلاقة والالهام والمرجعية لا يمكن أن تبتعد عن هذا التاريخ الذي صنع مجد الشعب الجزائري وعزته ومكنه من التحدي وفرض خياراته على أعتى القوى و أوحشها و هو يعيد التاريخ المرة تلو الاخرى من أجل الخروج من التبعية الاقتصادية وفق منظومة اصلاح واضحة المعالم".
وأعتبر أن أول نوفمبر "سيعلن فيها ميلاد صفحة جديدة عمادها المواطنة والمشروعية الشعبية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وانهاء الوصاية والهيمنة واحتكار السلطة والثروة".
وأضاف القول أن المجلس يعتبر" شريكا دستوريا في صناعة السياسات العامة وفي بناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي وفي تعزيز الاستقرار النسقي للدولة من خلال اعماله التشريعية والرقابية" مشيرا الى أن "ممثلي الشعب يتطلعون الى المساهمة في ارساء قواعد الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفاعلة والمنجزة في الاستفتاء على الدستور".
وفي موضوع اخر، أشاد بمجهودات السلطات العمومية "وعلى رأسها الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية في التعامل مع القضايا الوطنية وهو التوجه الذي افرز قناعة لدى الجزائريين بوجود ارادة سياسية في التغيير والتكفل بانشغالات المواطنين سيما في المناطق المحرومة".
غير أنه، يضيف القول "من غير المقبول أن تستمر بعض الازمات المفتعلة على غرار أزمة تزويد بعض المناطق بمياه الشرب أو أزمة السيولة التي أصبحت قناعة عامة أن هناك من يقف ورائها داعيا الى معالجة هذه الازمات من أجل تقليص هوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".
كما أكد في ذات السياق على أهمية الاستمرار في مكافحة الفساد من أجل أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية مشيدا بالمناسبة بسلك القضاة الذي" استطاع وفي مدة وجيزة أن يحقق قدرا واسعا من الاستقلالية والالتزام بدولة القانون" مضيفا أن "الاصلاحات التي يعرفها القطاع وتبني الشعب مبدأ الاستقلالية الملتزمة بالظرف الذي تمر به البلاد من شأنه أن يكون له كبير الاثر في مختلف مجالات الحياة".
وبهذا الخصوص ذكر رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، أنه "لا يمكن لشعب أن ينطلق في بناء دولته باستمرار منطق تصفية الحسابات والتطاول على الحاضر والماضي والمناولة في زيادة الاحتقان الشعبي خاصة بعد ما قدم الشعب الجزائري عبر حراكه
التاريخي أروع الامثلة في التشبث بالوحدة والسلمية والتسامح منوها بأهمية تأسيس جبهة داخلية متماسكة كفيلة ببناء جزائر قوية قابلة لمواجهة كل التهديدات والتقلبات الاقليمية و الدولية".
كما شدد أيضا على أهمية الحريات وما حققته بلادنا في هذا الاتجاه املا أن يتوج النقاش الدائر بين الوصاية والأسرة الاعلامية بكل ما من شأنه تعزيز الحرية والحقوق للصحافة التي أثبتت وطنيتها وحرفيتها في العديد من المناسبات.
كما كان افتتاح الدورة البرلمانية للمجلس فرصة جدد فيها السيد شنين التحية والاعتراف بالفضل لأسلاك الامن و لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي يقدم أفرادها واطاراتها وقيادتها أروع الامثلة في التضحية والالتزام والخدمة المتميزة للشعب الجزائري في كل الظروف.
وجدد السيد شنين كذلك مواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة استنادا للشرعية الدولية وعلى رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وحق الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف.
كما أكد دعم المجلس الشعبي الوطني لدبلوماسيتنا في بناء أمن مستديم في جوارنا الجيو أمني سواء في ليبيا أو مالي من خلال "الدعوة الحثيثة للحوار" الوطني البناء يمكن البلدين من بناء أرضية تضمن مشاركة كل الفواعل المؤمنة بالوطن.
صالح قوجيل : اختيار موعد أول نوفمبر لتنظيم الاستفتاء يحمل دلالات تاريخية
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل أن اختيار موعد أول نوفمبر لتنظيم الاستفتاء على الدستور يحمل "دلالات تاريخية".
و خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الامة لسنة 2020 -2021، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين و الوزير الاول عبد العزيز جراد و أعضاء من الحكومة أشاد السيد قوجيل بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اختيار الفاتح نوفمبر موعدا للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور لما يحمله من "دلالات تاريخية" مشيرا الى تسجيل حوالي 2500 اقتراح في هذا الشأن.
وسجل السيد قوجيل أمانيه في أن يستفتي الشعب على مشروع تعديل الدستور قائلا ان الاستفتاء سيسمح ببناء "دولة جديدة للجميع".
وفي نفس السياق أكد رئيس الغرفة العليا للبرلمان بالنيابة على ضرورة التفريق بين مفهومي "الدولة والحكم" بحيث أن الحكم -كما قال- "يتغير حسب رغبات الشعب من مرحلة الى أخرى في حين أن الدولة لا تتغير".
من جانب آخر تطرق السيد قوجيل إلى قطاع العدالة لافتا الى أن القرارات الاخيرة المتخذة في هذا المجال تعد "ميزان الدولة". و استطرد قائلا بأن "الاشهر المقبلة سيتخللها عمل مكثف يتطلب تجند الجميع خدمة للوطن".
و أفاد السيد قوجيل في سياق متصل الى "تحديات أخرى منتظرة تسمح بترسيم نهائيا الدولة الجزائرية بكل امكانياتها الدستورية والقانونية والشرعية".
و أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أن مشروع تعديل الدستور ستتبعه "مراجعة قانون الانتخابات و ممكن قانون الاحزاب".
و شدد على أن مراجعة هذين القانونين ستكون "قبل تنظيم الاستحقاقات التشريعية و المحلية" داعيا الجميع الى "التجند كرجل واحد من أجل التحضير لهذه المواعيد".
واعتبر السيد قوجيل أن الهدف من مراجعة هذه القوانين قبل الانتخابات التشريعية و المحلية هو الوصول الى استحقاقات "شفافة وشرعية وحقيقية تمثل الشعب ورغباته".
