خصص اجتماع الحكومة الذي ترأسه أمس الوزير الاول عبد العزيز جراد لدراسة كيفية تنفيذ تدابير مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل اقتصاد جديد وفق جدول زمني مكيف، يتوزع على ثلاث مراحل من خلال تدابير استعجالية يتعين وضعها حيز التنفيذ قبل نهاية 2020 وأخرى قصيرة المدى يتم تنفيذها السنة المقبلة.
وفي هذا الإطار أعلن وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر، عن جملة من التدابير على رأسها تبسيط الإجراءات الإدارية و المؤسساتية، من خلال تعزيز الأطر التشريعية للقطاعات وكذا ضبط الأسواق ورقمنة المعلومات الاقتصادية بالإضافة إلى تكوين الموارد البشرية .
وفيما يتعلق بالورشات القطاعية قال بلحيمر، انها تتعلق أساسا بالتنمية الفلاحية و الصناعية و المنجمية مؤكدا في ذات السياق على تسهيل الاستثمار وإنعاش المؤسسات الصغيرة و الناشئة وتطوير قطاعات الدعم و التحكم في التجارة الخارجية و الصناعة الصيدلانية .
وكشف الناطق باسم الحكومة عن رصد 10 مليار دولار موجهة للاستثمار، بالموازاة مع إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتحرير الفعل الاستثماري من القيود القانونية و المؤسساتية بالاضافة إلى مواصلة تشجيع المبادرات العمومية و الخاصة وكذا تدعيم النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة والقيمة التكنولوجية.
المصدر :الاذاعة الجزائرية -إيمان لعجل
