رزيق: تحفيزات مهمة أمام المتعاملين الاقتصاديين لولوج أسواق دول غرب إفريقيا

أكد وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الاثنين بتندوف  أن ''أمل الحكومة كبير في اختراق السوق الإفريقية تجاريا من خلال المعابر الحدودية''.

وأوضح  رزيق في مستهل زيارته الميدانية رفقة الوزير المنتدب المكلف  بالتجارة الخارجية عيسى بكاي أن اختراق  السوق الإفريقية  تجاريا يقتضي  استعدادا من قبل كافة القطاعات، في مقدمتها التجارة والمالية والنقل والجمارك.

وأشار إلى أن زيارة المعبر الحدودي  الجزائري الموريتاني ''مصطفى بن بولعيد'' هي "رسالة إلى جميع المتعاملين الاقتصاديين على أن هذا المعبر مفتوح تجاريا وباستطاعتهم  تصدير منتجاتهم إلى موريتانيا ودول غرب إفريقيا".

وأضاف أن كل التعليمات أعطيت سواء من وزارة التجارة أو من الوزارات الأخرى من خلال المصالح المشتركة، راجيا أن يكون هناك إقبال على هذا المعبر من اجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أنشئ من أجلها.

وقال الوزير أن ولاية تندوف تعد من الولايات التي ستستفيد من قانون المقايضة "المهم جدا بالنسبة للولايات الحدودية والتي ستعود بالفائدة الكبيرة على الساكنة" سيما وأن هناك نصا  قانونيا سيسمح  بالمقايضة من خلال فتح الحدود التجارية في إطار الإجراءات  الصحية المنصوص عليها.

وأشار الوزير من جهة أخرى إلى انه تم الفصل بخصوص منح السجل التجاري الخاص بالتصدير كما تم أيضا فتح سجل تجاري خاص بالمقايضة بعدما كانت الولايات الحدودية تسجل إشكالا بخصوص تجميد السجلات التجارية للتصدير بالجملة.

وأضاف  رزيق  بأن "مكسبا  آخرا" أضيف  ضمن هذا الإطار يتعلق بالسجلات التجارية المتنقلة التي تمنح الفرصة حتى لسكان البدو الرحل للتنقل بأريحية من أجل الوصول لمناطق الظل.

وتطرق بالمناسبة إلى الإستراتيجية  الجديدة لدائرته الوزارية من خلال صندوق تعويض النقل بالجنوب مذكرا باللجنة المشكلة في هذا الصدد و التي تعمل من أجل إعادة النظر في هذا الصندوق بما يعود بالفائدة التامة على الساكنة بهذه الولايات سواء من حيث التعويض أو من حيث المواد التي يغطيها هذا التعويض.

وأعلن الوزير من جهة أخرى عن إجراءات ستتخذ مع السلطات الولائية بتندوف من أجل جعل "مهرجان الموقار" قار، ومن أجل أن تضع  الشركة الوطنية "صافاكس" قدما لتكون "نقطة انطلاق سواء في المقايضة أو عملية التصدير".

ومن جهته قال الوزير المنتدب  للتجارة الخارجية عيسى بكاي أن هذه الزيارة  "تزامنت مع  الندوة  الوطنية  للإنعاش  الاقتصادي التي  كان من بين محاورها  إنعاش  التجارة  بالحدود  حيث تم التكفل بكل التوصيات المتعلقة بإعادة  النظر في النشاط التجاري  المنظم  للتجارة على مستوى الحدود عن طريق المقايضة  وإنشاء الشركات المتخصصة في التصدير لان فيها نوع من الحرية  من خلال توسيع هذا النشاط.

وتطرق أيضا إلى موضوع  إنشاء  مناطق حرة على مستوى ولايات تمنراست وايليزي وأدرار وتندوف  سيما بعد موافقة المجلس الوزاري الأخير على منطقة التبادل الحر الافريقية، مشيرا إلى أن  دائرته  الوزارية تعمل  حاليا من اجل الفصل بين أنظمة الدعم التي وضعتها الدولة لضمان المواد الأساسية للمواطن.

وكان الوفد  الوزاري  قد استهل  زيارته لولاية تندوف بتفقد المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني "مصطفي بن بولعيد" اين قدمت له شروحات مفصلة حول الحركة التجارية للمعبر منذ  افتتاحه في شهر أوت 2018.

وحسب الحصيلة المقدمة فقد شهد المعبر خلال 2018 تسجيل 49 عملية تصدير بمجموع 270 طن من مختلف المواد فيما سجل  في 2019  ما يربو عن  176  عملية تصدير بمجموع 5.041 طن بينما عرف  الثلاثي  الأول من سنة 2020 تسجيل 53 عملية  تصدير  بمجموع  1.488 طن.

وأكد وزير التجارة بالمناسبة أن المتعاملين الاقتصاديين والتجار والصناعيين المتخصصين لهم "كامل الصلاحية لتصدير جميع المنتجات باستثناء قائمة بسيطة جدا لاعتبارات معينة".

واغتنم  الوزير الفرصة  لتدشين  ملحقة تندوف للمركز الوطني للسجل التجاري  أين  أعلن عن الترخيص  لـ169 نشاط  تجاري متنقل  سيتم تم  الانطلاق فيه  بدءا من الأسبوع القادم.

كما تفقد الوفد الوزاري  مخازن التبريد  والتوزيع  التابعة  لأحد الخواص بعد أن كان قد  زار وحدة ''سقاية'' لإنتاج الحليب المبستر بتندوف لأحد الخواص على أن يختتم  زيارته بعقد لقاء مع  المتعاملين الاقتصاديين  بمقر الولاية حول موضوع المقايضة التجارية.