أمهل قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"ECOWAS، العسكريين الذي نفذوا "التغيير غير الدستوري" في مالي، حتى يوم 15 سبتمبر الجاري لتعيين رئيسا للبلاد، ورئيس وزراء من المدنيين، لقيادة الفترة الانتقالية في البلاد، حسبما جاء في بيان لقمة التجمع الاقليمي الذي انعقد مساء امس في العاصمة النيجيرية نيامي.
وقال رئيس مفوضية "إيكواس"، جان كلود برو، إن" الرئيس والوزير الأول الانتقاليين، يجب أن يعينا في أجل أقصاه 15 سبتمبر الجاري"، مضيفا، أن المجموعة، "أخذت علما بالمشاورات الجارية بين الفاعلين الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب".
وفي انتظار تجسيد ذلك، تبقي "ايكواس" - المؤلفة من 15 بلدا- على العقوبات التي فرضتها، والتي من بينها، إغلاق حدود الدول الأعضاء مع مالي، ووقف التدفقات المالية والتجارية. ويطالب التجمع الاقليمي باعادة الحكم الدستوري في مالي، بعد أدى "التغيير غير الدستوري" الذي حدث في 18 اوت الماضي، والذي أرغم الرئيس ابراهيم بويكر كيتا على الاستقالة.
وكان العسكريون الذين أطاحوا بالرئيس كيتا تعهدوا بتسليم الحكم الى المدنيين عقب انتهاء المرحلة الانتقالية، الا أن شكل ومدة هذه المرحلة الانتقالية تعد أبرز نقطة خلاف بين اللجنة الوطنية لانقاذ الشعب والمجموعة "إيكواس".
وكان رئيس النيجر محمدو إسوفو، قد أكد في كلمته الافتتاحية للقمة، أن "مالي بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستقرار من أجل أن تتحقق التطلعات القوية للشعب المالي بشأن الأمن والتنمية". وأضاف إسوفو أنه "من واجب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "مساعدة الماليين بهدف الاستعادة السريعة لجميع المؤسسات الديمقراطية، ويجب على المجلس العسكري أن يساعدنا في مساعدة مالي".
وتأتي قمة "ايكواس" غذاة المشاورات التي اطلقها "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب" مع أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات خصصت لبحث ملامح المرحلة الانتقالية، ومناقشة تعهده بنقل السلطة للمدنيين.
وكان شكل المرحلة الانتقالية ومدتها، أبرز نقطتين على جدول أعمال المشاورات التي شهدت مشاركة أزيد من ألف شخصية من مختلف الانتماءات السياسية ومن المجتمع المدني ونقابيين ورجال إعلام.
وقال يوسف كوليباي - وهو المستشار القانوني للجنة الوطنية لانقاد الشعب-، أن "المشاورات التي نظمت السبت الفارط، خصصت للتصديق على المصطلحات المرجعية للجلسات الوطنية حول المرحلة الانتقالية في مالي المقرر تنظيمها من 10 الى 12 سبتمبر الجاري بباماكو من أجل نقل السلطة الى المدنيين"، مضيفا أن الهدف من هذه الورشات هي اقتراح توصيات حول المصطلحات المرجعية للفترة الانتقالية.
ومن جهته، صرح نائب رئيس "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" مالك دياو، في كلمة له خلال جلسة المشاورات أن " فتح صفحة جديدة من تاريخ البلد يتطلب تفكيرا عميقا ومشاركة جميع أبناء الوطن".
ويواجه المجلس ضغوطات متزايدة من الدول المجاورة بسبب مخاوف من حدوث مزيد من عدم الاستقرار في البلد الذي يشهد اضطرابات سياسة وأمنية.
خلال أشغال لقمة "ايكواس"، انتقلت الرئاسة الدورية لإيكواس، من رئيس النيجر محمدو إسوفو، إلى رئيس غانا نانا أكوفو أدو، لولاية مدتها عاما كاملا.
من جهته، حث رئيس نيجيريا محمدو بوخاري، قادة "إيكواس"، على احترام مدة الولاية لكل منهم، والسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، لتجنب عدم الاستقرار السياسي في بلدانهم.
وقال بوخاري في بيان عبر البريد الإلكتروني، "إن التحديات التي تواجه المنطقة الإقليمية" هائلة في هذا الوقت، وتشمل المسائل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، والمنطقة الفرعية التابعة ل"ايكواس" لا يمكنها تحمل أزمة سياسية أخرى من خلال تمديد ولاية الحكم".
وقالت مصادر اعلامية أن بوخاري وجه دعوته قبل أن يجري عضوي "إيكواس"، هما كوت ديفوار وغينيا انتخاباتهما الشهر المقبل.
ويسعى الرئيس الإيفواري حسن واتارا ونظيره الغيني ألفا كوندي، إلى إعادة انتخابهما بعد أن قضيا فترتين في السلطة.
