أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، اليوم الجمعة بمجلس الأمة ، في معرض إجابته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة عقب عرض نص مشروع تعديل الدستور من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد ، أنه بعد المصادقة عليه ستفتح ورشات على مستوى كل القطاعات الوزارية لإعادة النظر في مجمل النصوص على رأسها "القوانين العضوية المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات" التي يجب أن تكون موافقة للدستور الجديد الى جانب القوانين الأخرى.
وبخصوص المسألة المتعلقة بمنصبي الوزير الأول ورئيس الحكومة، أوضح السيد زغماتي بأنه في حالة ما إذا أسفرت الانتخابات على أغلبية لا ينتمي إليها رئيس الجمهورية، يعين هذا الأخير رئيسا للحكومة أما إذا ما أسفرت على عدم وجود أغلبية مطلقة للمقاعد في المجلس الشعبي الوطني سيتم اللجوء في هذه الحالة الى التحالفات التي هي - كما قال- "فكرة غير مألوفة و سوف تكون حالة طبيعية".أما إذا تحصل حزب سياسي ما على أغلبية مقاعد البرلمان تكون له صلاحية تشكيل الحكومة.
و بخصوص مسالة التجوال السياسي فقد أوضح ممثل الحكومة أن الأمر يتعلق فقط بالنائب الذي يقرر التخلي عن تشكيلته السياسية والالتحاق بتشكيلة سياسية أخرى خلال سيران العهدة النيابية.وفي هذه الحالة يجرد من عضويته بقوة القانون ولا تطبق هذه الأحكام على النائب الحر الذي فاز بمقعد في المجلس (دون انتماء سياسي).
وعن مسالة التدابير الخاصة ببعض البلديات التي تطرق إليها مشروع الدستور، قال الوزير أن "دولتنا مبنية على مبدأ التضامن وبالنظر الى التفاوت في التنمية والثروات بين بلدية وأخرى بحكم شساعة وطبيعة كل منطقة، وانطلاقا من مبدأ التضامن وحق الجميع في اقتسام ثروات الوطن جاءت فكرة تخصيص وضعية خاصة لبعض البلديات" مضيفا بأن هذا الإجراء يهدف الى القضاء على التمييز.
كما قدم في موضوع أخر توضيحات بشأن مشاركة الجيش الوطني في مهمات بالخارج مؤكدا بأن مهمة الجيش خارج الحدود تنحصر في الحفاظ على السلم وليس المشاركة في حرب.
وفي رده حول تساؤل احد أعضاء مجلس الأمة بخصوص رفع الحصانة ومن يملك حق إخطار المحكمة الدستورية رد الوزير زغماتي مفصلا في المسألة بالقول :" إذا الجواب في هذه الحالة لا يصوغ لوزير العدل أن يذهب مباشرة الى المحكمة الدستورية لأنه ليس جهة إخطار وفي هذه الحالة نذهب الى رئيس الحكومة لان وزير العدل عضو في الحكومة والطالب يرد الى المحكمة الدستورية عن طريق الوزير الأول أو رئيس الحكومة ".
أعضاء من مجلس الأمة يبرزون أهمية تعديل الدستور في تعزيز دولة الحق والقانون
وفي السياق ذاته ، أكد أعضاء من لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة في اجتماعها الموسع اليوم لمناقشة مشروع التعديل الدستوري، أن هذا الأخير جاء لتعزيز أسس دولة الحق والقانون.
و قال بهذه المناسبة ، عضو اللجنة حميد بوزكري أن مشروع الوثيقة تضمن إرساء جوانب قانونية تؤكد على أن الثوابت الوطنية للشعب الجزائري "غير قابلة" للتعديل بأي شكل من الأشكال، داعيا إلى تفعيل الآليات القانونية والمؤسساتية و التنظيمية التي من شأنها تجسيد هذا النص الدستوري على أرض الواقع مما يعزز دولة الحق والقانون.
أما الهاشمي جيار رئيس الكتلة البرلمانية للثلث الرئاسي فقد أكد على تنوير الرأي العام بخصوص عدة نقاط متسائلا في ميكروفون القناة الأولى بالقول :" كيف يضمن سلطان الدولة عندما ينقلب قواعد تسييرها رأسا على عقب ؟ . وكيف لدولة الجزائرية أن تستقر ودستورها يتغير باستمرار منذ 1989 ؟ وهل قيمة الدولة وقيمة نظام حكم ما يكمنان في دستورها فقط أو في عوامل أخرى ينبغي التفكير فيها والتكفل بها ؟ وكيف يتم معالجة أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم ؟ ".
وأضاف ذات المصدر ، أن هذه التساؤلات كلها شرعية تلزمنا كبرلمانيين بتنوير الرأي العام بقدر الإمكان لكي تتضح له الصورة ولكي يدلي برأيه عن بصيرة أثناء الاستفتاء الشعبي القادم ".
المصدر : الإذاعة الجزائرية
