أشرف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، هذا الخميس، على تنصيب اللجنتين المكلفتين بمراجعة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
وستتولى اللجنتان مراجعة القانونين المذكورين بما يتماشى مع ما جاء به التعديل الدستوري الأخير، بهدف ضمان أداء أحسن لقطاع العدالة، ويترأس اللجنتين تواليًا، محمد لعموري، رئيس غرفة بالمحكمة العليا وعبد العزيز نويري، رئيس غرفة بمجلس الدولة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد زغماتي "حرص السلطات العمومية على الاستجابة لتطلعات الشعب بما يساهم في إخراج البلاد من الوضعية الحالية، ويتجلى ذلك في مراجعة هذين القانونين الهامين، بما يضمن استقلالية القاضي وصون حقوق المتقاضين".
وأضاف: "الدستور أوقع على عاتق القاضي واجب الامتناع عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة في المادة 173، كما أوكل إليه مهمة حماية المجتمع والحريات والحقوق في إطار دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، باعتبار أن الكثير من الحريات والحقوق المستحدثة في التعديل الأخير يتوقف تفعيلها على أداء القاضي، منها حماية حقوق المشتبه فيهم وحق الدفاع وحماية الضحايا وغيرها.."
وشدّد زغماتي على أنّ استقلالية القضاء شأنها شأن الفصل بين السلطات "تبقى هدفا ساميا يمكن التقرب منه إذا صدقت النيات وقويت العزائم"، وبالمقابل - يضيف المسؤول ذاته - يشكّل موقف القاضي وتصرفه "حجر الزاوية" إذ عليه أن "يسلك سلوك القاضي النزيه الحر ويكون قدوة في عمله وفي المجتمع بما يضمن اطمئنان المواطن له وثقته في الأحكام التي يصدرها".
وبرسم مراسم التنصيب، أكّد زغماتي: "لم يسبق للقضاء في الجزائر وأن حظي بالعناية التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير"، مشيرًا إلى أنّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "وفّى بالتزامه في تكريس عدالة مستقلة".
وأضاف الوزير أنّ حرص الرئيس تبون في تجسيد هذا الالتزام "نبع من صوت الشعب خلال الحراك الأصيل المبارك الذي صرخ عاليًا مناديًا بعدالة مستقلة لا تطبّق إلاّ القانون، ومطالبًا بدولة الحق، دولة ديمقراطية شعبية لا يظلم تحت سلطتها أحد"، داعيًا إلى "ضرورة تجلي الأحكام الجديدة في الدستور في القانونين العضويين وتكريسها تكريسا كاملا غير منقوص".
