أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، هذا السبت، عن ترسيم استئناف ممارسة الصيد البري بدايةً من الثلاثاء القادم وإلى غاية 15 فيفري 2021، بعد حظر استمرّ لنحو ربع قرن، بسبب الأوضاع الأمنية التي عرفتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي.
وأكّد حمداني أنّ الإقدام على إعادة بعث نشاط الصيد البري و تنظيمه من شأنه "الإسهام في الحفاظ على التوازن البيئي والبيولوجي، والثروات البيئية ومحاربة الصيد الجائر، فضلا عن المساهمة في ترقية هذا النشاط وتكريس دوره في تطوير الاقتصاد الوطني".
يُشار إلى أنّ الجزائريين يستهوون صيد الأرانب والطيور والخنازير البرية، وتشير إحصائيات إلى اصطياد خمسين ألف خنزير خلال السنة الواحدة في الجزائر، وعلى الرغم من منع الصيد وطنيًا على مدار أزيد من عقدين، إلاّ أنّ صيد الخنزير كان مسموحاً ومشروطًا بالحصول على رخص، ويعتبر الخنزير البري الأكثر تواجداً في الجزائر، إذ تغزو الخنازير الغابات القائمة في منطقة الثنية الكائنة في الجزء الشرقي من العاصمة، الأمر الذي استدعى إلى ضرورة قتلها والتخلص منها نظراً لانتشارها بشكل مخيف وما أفرزه ذلك.
وشهدت الجزائر تنظيماً رسمياً لحملات صيد جماعية للقضاء على الخنازير والتخلص من ضررها الذي أمّ بسكان عدة مناطق البلاد، وخاصة بعد أن بدأت الخنازير بالتسللّ إلى المدن المأهولة، ويكمن وراء هذا الاهتمام الكبير في التخلص من هذا الحيوان الشرس هو حمله للأمراض المعدية، وعلى رأسها فيروس أنفلونزا الخنازير الذي تفشى بين عامي 2009 و2010.
وزارة الداخلية تذكّر بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية
ذكّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، هذا السبت، بـ"ضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول فيما يخص لاستئناف نشاط الصيد".
وجاء في بيان لمصالح كمال بلجود، ما يلي: "تبعًا لاستئناف نشاط الصيد الذي يندرج في إطار مساعي السلطات العمومية الرامية إلى توسيع نطاق مختلف النشاطات ذات الطابع الجمعوي والرياضي والترفيهي، وحرصًا منها على استئناف هذا النشاط وفق القواعد المعمول بها، وضمانًا للتوازن البيئي وحفاظا على الثروة الصيدية والأصناف المحمية، تذكّر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين بضرورة التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، سيما القانون رقم 04-07 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بالصيد".
وأبرز بيان الداخلية، ضرورة استيفاء مختلف الإجراءات التنظيمية المنصوص عليها في المرسومين التنفيذيين رقم 06-386 ورقم 06-387 المؤرخين في 31 أكتوبر 2006، اللذين يحددان شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها، وإعداد إجازة الصيد وتسليمها".
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-442 المؤرخ في 2 ديسمبر 2006 المحدّد لـ"شروط ممارسة الصيد الذي يتضمن أصناف الطرائد المرخص بصيدها، وتواريخ مواسم الصيد الخاصة بكل نوع منها".
