توفر وزارة الاتصال طبقا للقانون الوسائل اللوجيستية المطلوبة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل "ضمان نجاح" عملها في شقه الإعلامي و التحسيس و تعبئة المواطنين تحسبا للاستفتاء حول تعديل الدستور.
و حددت صلاحيات وزارة الاتصال خاصة في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 11-2016 المؤرخ في 12 جوان 2011، التي تنص على أنه "في إطار السياسة العامة للحكومة و مخطط عملها اللذين تم إقرارهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على كافة النشاطات المرتبطة بترقية و تعزيز الديمقراطية و حرية الرأي و كذا تطوير الاتصال".
و تحسبا لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل فان الدور المحوري" يقع على عاتق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتكفل بتحضير و تنظيم و تسيير والاستفتاء والإشراف عليه.
في هذا الصدد، فإن القانون العضوي رقم 19/07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يحدد صلاحياتها في مجال الاتصال حيث تكلف المادة 8 من النص السلطة "بتحديد المساحات المخصصة لوضع الملصقات و ضمان توزيع عادل و منصف داخل الدوائر الانتخابية"، و "توزيع الحيز الزمني في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري"و كذلك "تسهيل مهمة المؤسسات الإعلامية و الصحفيين من اجل السماح بمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية".
و باعتبار أن هذا الإجراء يتناول المنافسة بين المرشحين - والأمر غير ذلك في الاستفتاء المقبل- وجب إدراج بعض التعديلات. في هذا الصدد فان المجلس الذي يعد الهيئة التداولية للسلطة المستقلة مطالب بتطبيق المادة 19ي الفقرة 6 من مداولة 17 سبتمبر المتضمنة القانون الداخلي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من اجل دعوة الشخصيات أو المؤسسات للمشاركة في النشاطات بغية الاستفادة من خبراتهم".
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الهيئة الوحيدة المخول لها قيادة العميات الانتخابية بإمكان السلطة أن تجد هذه الخبرات لدى المتعاملين العموميين و الخواص على حد سواء.
و في كل الأحوال تبقى الهيئة الوحيدة التي يخول لها القانون العضوي لسبتمبر 2019 قيادة العمليات الانتخابية حيث تعطي موافقتها على أي منتج اتصال قبل استغلاله و وضعه في متناول الجمهور في اللغتين الوطنيتين الرسميتين كما تحدد و توزع أيضا الكميات اللازمة حسب الوجهة المستهدفة و الدعائم.
و كانت السلطة محقة عندما أبرزت يوم 26 سبتمبر، في إطار التحضيرات للاستفتاء حول تعديل الدستور، ضرورة "الاحترام الصارم للتعليمات و التوصيات التي تقدمها السلطة بشكل حصري، و هذا في مجال التنظيم و التحضير".
و من جهتها تضطلع سلطة ضبط السمعي البصري بالمهمة التي أوكلت لها بموجب المادة 54، الفقرة 5 من القانون 14-04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلقة بالنشاط السمعي البصري والمتمثلة في "السهر بكافة الوسائل المتاحة على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي، في برامج خدمات البث السمعي و التلفزي، لا سيما في الحصص الإعلامية السياسية و العامة".
و تعد ورشة مراجعة الدستور إحدى الالتزامات الانتخابية الـ54 لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإقامة جمهورية جديدة، تستجيب لتطلعات الشعب.
و يرمي القانون الأساسي للبلد إلى تكريس الديمقراطية و إقرار فصل صارم بين السلطات و سير متجانس لمؤسسات الدولة.
