أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح المستشفيات، إسماعيل مصباح، هذا الأحد أن توفير العلاج في مجال الصحة العقلية عرف خلال السنوات الأخيرة، تحسنا واضحا، معترفا بأن "هناك تحديات لا تزال قائمة ".
وقال في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة العقلية انه "على الرغم من كل الإجراءات المتخذة للنهوض بالصحة العقلية في الجزائر، إلا أن هناك تحديات معينة يجب مواجهتها".
وأضاف البروفيسور إسماعيل مصباح، في هذا الصدد، أن السياسات المعتمدة في الجزائر في مجال الصحة العقلية جعلت من الممكن "تسجيل تقدم كبير في تطوير الهياكل وتعزيز قدراتها على الاستقبال، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة، وتوفر الأدوية، وإعداد الإطار القانوني والتنظيمي الهادف إلى حفظ حقوق المرضى ".
وفي معرض تطرقه إلى المحاور الرئيسية لتقديم الرعاية في مجال الصحة العقلية، اعتبر الوزير المنتدب أن قانون الصحة رقم 18-11 المؤرخ في الـ 2 جويلية 2018 وتنفيذ المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، يشكلان "مكتسبات هامة" من اجل "تطوير الصحة العقلية في الجزائر".
أما نائب المدير المكلف بترقية الصحة العقلية بوزارة الصحة محمد شكال، فقد أكد بهذه المناسبة، أن وزارة الصحة تتوفر، من حيث النصوص المرجعية، على "الوسائل التي من شأنها السماح بتحسين الراحة العقلية بطريقة متسقة ودائمة ووفقذا للرؤية العالمية، على النحو الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية ".
وأضاف ذات المسؤول أنه "تم تحديد تحديات معينة" مشيرا في هذا السياق إلى "عدم ملاءمة الهياكل القائمة مع هذه الرؤية، وتأثير الطابوهات، والأفكار المسبقة وغيرها على مستويات عديدة، من أجل دمج مفهوم الصحة العقلية كجزء لا يتجزأ من الصحة، والتركيبة المعقدة للعمل متعدد القطاعات، ومكانة الوقاية فيما يتعلق بالرعاية الخاصة بالطب النفسي المناسب ".
كما اعتبر أنه من "الضروري" التحديد بأكبر قدر من الدقة أساليب الوقاية والتكفل فيما يتعلق بالصحة العقلية من أجل إعداد الإطار التنظيمي لتوفير العلاج في مجال الصحة العقلية في الجزائر.
وتابع يقول إن هذه الأساليب "يمكن أن تكون طبية أو طبية- نفسية أو اجتماعية- مهنية أو تربوية".
وأكد، في هذا السياق، أن هذا الإطار التنظيمي سيتكون من نصوص مختلفة على مستويات مختلفة، تتراوح بين المراسيم إلى المنشورات والمذكرات، موضحا أن "إعداده سيستلهم بشكل أساسي من قانون الصحة 18-04 ومن المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية الذي وضعته الوزارة"، وكذلك من قانون مكافحة الإدمان على المخدرات (ديسمبر 2004)، وقانون حماية الطفولة (يوليو 2015) أو حتى ذلك الذي يتعلق بالجمعيات (2012).
ويحدد توفير الرعاية في الصحة العقلية وفقا للمناطق الجغرافية-السكانية على كامل التراب الوطني،على حد تعبير المسؤول نفسه- الذي يؤكد أن "الأمثل يكمن في الامتثال في هذا التوزيع،للمخطط الوطني للتهيئة العمرانية.
غير أن مكان الاقامة، " لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون سببا لرفض" الرعاية، خصوصا في اطار استعجالي، يبرز المتحدث الذي رافع من أجل تسهيل الاستفادة من التمدرس والتكوين المهني لفائدة كل شخص مصاب باضطرابات عقلية حسب الطرق المكيفة لمختلف الحالات.
وفيما يتعلق بالنقائص الواجب احتواءها، ذكر شكال نحو عشرين،من بينها تلك المتعلقة أساسا بإعداد النصوص التطبيقية للقانون حول الصحة في مجال طرق الاقامة في المستشفى، بوضع مجالس قانونية بالمستشفيات ومصالح الطب العقلي وبإعداد المعايير من حيث الوسائل و العتاد بالنسبة لكافة أجهزة الصحة العقلية.
وشدد في هذا الاطار على ضرورة تحيين وتعميم سجل المرضى الموضوعين في العزل والتقييد القسري وعلى استقبال الحالات الاستعجالية وتسيير الأوضاع المتأزمة وكذا على تطوير الرعاية الصحية العقلية في الهياكل الصحية الأولية.
ورافع المسؤول من أجل تعزيز التكامل ما بين القطاعين العمومي والخاص واعداد القوانين الاساسية التنظيمية للهيئات الجديدة للصحة العقلية و كذا اعداد دلائل للممارسات السليمة للوقاية وترقية الصحة العقلية، تكون موجهة لمهني الصحة.
ولدى تدخله بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد،ذكر البروفيسور جون لوك غويلاندت من المركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية للبحث و التكوين في الصحة العقلية، بالتوصيات العشر لهاته المنظمة في مجال التكفل بالمرضى.
وقدم البروفيسور، بالمناسبة وبالتفصيل، الممارسات السليمة في مجال التكفل بالمرضى،من خلال خبرة ايطاليا وتشيلي وبلجيكا في هذا المجال.
وتواصلت أشغال اليوم المنظم بمقر وزارة الصحة في شكل ورشات.
ونظمت ثلاث ورشات حول الرعاية لدى البالغ و الطفل والشخص الذي يعاني ادمانات، بهدف السماح للمشاركين بالمساهمة في اثراء الخطوط العريضة للرعاية في مجال الصحة العقلية.