طالبت حركة السلام الفرنسية، عشية احياء ذكرى مظاهرات الجزائريين بباريس التي قُمِعَت بشكل دموي يوم 17 أكتوبر 1961، باعتراف رسمي مع ادانة ما وصفته بجريمة دولة.
وجاء في بيان للحركة اليوم الخميس "تطالب حركة السلام والعديد من المنظمات بأن يؤكد الرئيس الفرنسي، في التفاتة رمزية باسم فرنسا، الاعتراف وادانة جريمة دولة ارتكبت في 17 أكتوبر 1961".
وقالت الحركة في ندائها "17 أكتوبر 1961:" 59 سنة من بعد، فلنطالب بالحقيقة والعدالة" مذكرة أن "الآلاف من الجزائريين والجزائريات خرجوا في مظاهرات في هذا اليوم بباريس ليدافعوا عن حقهم في المساواة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها الا أنهم أوقفوا وسجنوا وعُذبوا ومات الكثير منهم جراء عنف قوات الشرطة".
كما دعت ذات الحركة الفرنسية إلى مساندة كل النشاطات المنظمة في فرنسا للمطالبة بالحقيقة والعدالة ازاء جريمة الدولة هذه وخاصة التجمع المعهود الذي سينظم بباريس يوم السبت 17 اكتوبر 2020 على الساعة 18 سا بجسر سان ميشال في إطار نداء مشترك مع منظمات نضالية أخرى بخصوص نفس المسألة".