واصل منشطو الحملة الخاصة باستفتاء تعديل الدستور، اليوم الأحد، خرجاتهم عبر مختلف مناطق الوطن و التي أكدوا خلالها مرة أخرى على المآلات الإيجابية للتصويت بنعم, خاصة ما تعلق منها بتجسيد الديمقراطية الحقة و إرساء أسس دولة القانون.
وفي اليوم الثاني عشر من هذه الحملة، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من البيض أن موقف حزبه "واضح وهو الدعوة إلى التصويت بنعم"، معتبرا أن مشروع تعديل الدستور "يصبو إلى تجسيد فعلي للممارسة الديمقراطية وبالتالي تجسيد فعلي للإرادة الشعبية".
وخص بعجي البند المتعلق بتحديد العهدات الرئاسية بالحيز الأكبر من مداخلته، حيث أشار إلى أن التعديل الدستوري "يبين إرادة حقيقية في إنهاء الحكم الفردي في الجزائر" انطلاقا من كون "أساس الديمقراطية هو التداول على الحكم".
ويرى المسؤول الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني أن هذه الوثيقة الدستورية "تكرس وبوضوح الأطر التي تعزز الممارسة الديمقراطية والحريات والتوازن والفصل بين السلطات", فضلا عن أنها تشكل "أرضية لترقية العمل السياسي والجمعوي".
كما اعتبر أن القوانين "الهامة" التي سيتم إقرارها، مستقبلا، في ظل التعديل الدستوري من شأنها أن "تنعكس بالإيجاب على مختلف المنظومات"، على غرار الأحزاب والجمعيات والإعلام والقضاء وغيرها.
الارشاد والإصلاح تدعو ابناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء
من جانبها دعت جمعية الارشاد والإصلاح هذا الأحد بالجزائر العاصمة أبناء الجزائر المخلصين الى المشاركة بقوة في الاستفتاء على وثيقة الدستور يوم الفاتح من نوفمبر مؤكدة على خيار المواطن الحر والسيد حسب ما أورده بيان للجمعية.
كما وجهت الجمعية عقب اجتماع مكتبها الوطني في دورته العادية الدعوة الى جميع الخيرين والمخلصين من أبناء الجزائر "الى جعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار ونبذ كل الخلافات على أمل أن تتراكم الجهود وتتضافر لبلوغ آفاق تعاون أرحب لتطوير الفعل الديمقراطي التشاركي ".
كما كان هذا الاجتماع -يضيف البيان- مناسبة لطرح ملف الوضع الوطني الراهن خاصة فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي على وثيقة الدستور الجديد في الفاتح من نوفمبر القادم.
وخلص البيان الى أن عملية البناء والتطور تتطلب انخراط كافة قوى الشعب الجزائري من منطلق الجزائر حررها جميع الشرفاء ويبنيها جميع أبنائها الخلص.
و من البليدة، قامت المبادرة الوطنية لتجمع إطارات وفعاليات المجتمع المدني بإطلاق حملة تحسيسية لدعم مشروع تعديل الدستور ستجوب, بالإضافة إلى الولاية المذكورة, كلا من المدية و الجلفة بغرض التعريف بالمواد الدستورية المقترح تعديلها وشرحها لمختلف أطياف المجتمع.
وسيتم التركيز خلال هذه القافلة التحسيسية على المواد التي تعنى بالشباب على غرار دعم ممارسة هذه الفئة للسياسة من خلال الحملات الانتخابية ودسترة المجتمع المدني وتفعيل المجلس الأعلى للشباب الذي "ظل سابقا حبرا على ورق"، قبل أن يدستر في مشروع التعديل، حسب ما أوضحه منسق المبادرة جمال بن زكري.
و في ذات الإطار، سيتم تناول مواد أخرى بالشرح، كتلك المتعلقة بالديمقراطية التشاركية واستقلال القضاء و أخلقة العمل النقابي و مواد يشوبها الغموض لدى المواطنين، خاصة الشباب منهم.
و في ذات المنحى، نظم المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية الجلفة ندوة تحسيسية لدعوة المواطنين وحثهم على المشاركة و"بقوة" في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور.
ففي تدخل له، استعرض المختص في القانون الدولي لحقوق الإنسان محمد محمدي خلال هذه الندوة، البعد و"النظرة الشاملة" التي ينطوي عليها هذا المشروع وعلاقته بالمواطنة، ليدعو في هذا السياق إلى "عدم التخلي عن الحق في التصويت بغض النظر إن كان بـ نعم أو بـ لا".
ومن جانبه، شدد مسؤول المكتب الولائي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الغاني بن سديرة، على أن هذه المحطة المقبلة من تاريخ البلاد تحتاج إلى "هبة"، حيث يتعين على الشعب أن "يدرك ويعي أهمية هذه المرحلة".
و في بيان توج اجتماع مكتبها الوطني, دعت جمعية الإرشاد والإصلاح إلى "المشاركة بقوة في الاستفتاء على وثيقة الدستور"، مع التأكيد على خيار المواطن "الحر والسيد".
كما دعت إلى "جعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، ونبذ كل الخلافات"، و هذا "على أمل أن تتراكم الجهود وتتضافر لبلوغ آفاق تعاون أرحب لتطوير الفعل الديمقراطي التشاركي".
و شددت في ذات الإطار على أن عملية البناء والتعمير والتطور تستدعي "انخراط كافة قوى الشعب الجزائري، من منطلق الجزائر حررها جميع الشرفاء ويبنيها جميع أبناءها المخلصين".
