جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التذكير اليوم الاحد بأن منح القاعات و الاماكن الاخرى المخصصة لاحتضان التجمعات و المهرجانات في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور ليوم الفاتح من نوفمبر المقبل مرهون بالحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطة الادارية المختصة و بمدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي المتضمن التدابير الوقائية من خطر تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد -19).
و اوضحت اللجنة في بيان ان ذلك يأتي تنفيذا لفحوى القرار المؤرخ في 3 اكتوبر 2020 و المحدد لقواعد تنظيم الاجتماعات و التظاهرات العمومية في اطار الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستوري سيما المادة 07 منه .
وذكرت اللجنة "الزامية ارتداء الاقنعة الواقية" و "احترام مسافة التباعد الجسدي" و توفير المحلول الكحولي المطهر".
و دعت جميع الفاعلين الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية من خلال السهر على التطبيق المحكم للتدابير الوقائية المعمول بها من أجل تفادي تفشي فيروس كورونا و الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
