أكد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيعرض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر القادم ،يكفل السيادة الكاملة للبلد على موارده الطبيعية.
و لدى اختتام اللقاء مع مديري الطاقة للولايات و الذي تم افتتاحه الاثنين، دعا عطار اطارت القطاع للمشاركة في استفتاء الفاتح نوفمبر، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يكرس العديد من المواد للحفاظ على سيادة الدولة على مواردها الطبيعية الوطنية .
وفي هذا الخصوص، ذكر عطار بالمادة 14 التي تنص على أن " سيادة الدولة تمارس على فضائها الأرضي و الجوي ومياهها" و المادة 20 التي تنص على أن " الملك العام هو ملك المجموعة الوطنية والذي يضم باطن الأرض و المناجم و المحاجر و الموارد الطبيعية الطاقوية و الثروات المعدنية و الطبيعية و الحية لمختلف مناطق المجال البحري الوطني و المياه و كذا الغابات".
و لدى تطرقه للأحكام الأخرى لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالحفاظ على الثروات الوطنية ( المواد 21 و 63 و 64 و كذا 139)، أبرز وزير الطاقة أن " كل هاته الأحكام تؤكد أن مشروع الدستور قد وفر كافة الأمور في مجال السيادة الكاملة على الموارد الطبيعية للبلد"، ما من شأنه ضمان " تنمية و أمن طاقوي و غذائي".
وفي تطرقه إلى القانون الجديد للمحروقات، ذكر عطار بأن هناك 48 نصا تطبيقيا لهذا القانون في طور الاستكمال.
ولدى مخاطبته كافة الإطارات و المتدخلين في المجالات الطاقوية، دعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق مختلف البرامج التنموية المقررة في مجالات المحروقات و توزيع الكهرباء و الغاز و المنتوجات النفطية وذلك في الآجال المحددة.
