قال المدير العام للجمارك نور الدين خالدي إن مشروع قانون المالية 2021 جاء بآليات من شأنها الحد من الغش والتحويلات غير الشرعية وتضخيم الفواتير.
وخلال تدخله أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أكد خالدي على توطيد علاقة الثقة بين ادراة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين الجادين من خلال منحهم امتيازات للموثوق فيهم وإعفائهم من ضمان العقوبات المالية وتبسيط معاملات التنازل عن المعدات المقتناة في اتطار الامتيازات الجبائية وتشجيع المصدرين.
في السياق أكد المدير العام للجمارك إن وسيلة الدفع الآجل, التي يقترحها مشروع قانون المالية لسنة 2021، كتدبير لتنظيم عمليات الاستيراد، ستسمح بالحد من ظاهرة تضخيم الفواتير "بشكل كبير".
وأضاف أن "هذا الاقتراح جاء بعد دراسة من طرف لجنة عمل متخصصة لإدارة الجمارك من أجل وضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير و التي تتم بشكل ممنهج و تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بأرقام تقشعر لها الأبدان".
و يتضمن مشروع قانون المالية 2021 مادة تفرض اللجوء الى الدفع المسمى "الآجل" للدفع مقابل عمليات الاستيراد وذلك 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع.
و يستثني هذا الإجراء عمليات الاستيراد المتعلقة بالمواد الاستراتيجية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع والمواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني والمواد المستوردة من طرف المؤسسات او الادارات التابعة للدولة و تلك المستوردة من طرف المؤسسات الاقتصادية العمومية.
و يهدف هذا الإجراء الى مراقبة افضل لتحويل رؤوس الأموال الى الخارج من خلال تحديد مدة زمنية دنيا للتحويل الفعلي للمبالغ المستحقة للموردين وهو ما يمكن ادارة الجمارك من التحقق من القيمة المصرح بها قبل تحويل مبلغ الفواتير بالعملة الصعبة من طرف البنوك، حسب شروح السيد خالدي.