تم تبني مشروع تعديل الدستور حسب النتائج الأولية التي اعلن عنها هذا الاثنين رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي و التي أسفرت عن نسبة تقدر ب 66.80 بالمائة للمصوتين ب" نعم أي ما يعادل 3.355.518 صوت معبر عنها "مقابل 33.20 بالمائة للأصوات المصوتة ب "لا ".
وخلال ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" قال شرفي ان تعديل الدستور وباعتباره حجر أساسي لبناء جزائر جديدة جاء استجابة لما تحققه مطالب الحراك الشعبي و يعمل على تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دعائم دولة الحق و القانون
وأضاف شرفي أن تعديل الدستور يجسد التزمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استشارة الشعب حول التعديلات الدستورية منوها بالآداء المسجل خلال الحملة الانتخابية التي ارتقت حسبه إلى مستوى امال و تطلعات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
ونوه شرفي باقبال المواطنين لتلبية الواجب الوطني رغم الجائحة الصحية للبلاد
شرفي يشيد بـ"روح الوطنية والمسؤولية" لمؤطري عملية الاقتراع وجهود المصالح الأمنية في تأمينها
وأشاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي بـ"روح الوطنية والمسؤولية" التي اتسم بها مؤطرو مراكز ومكاتب الاقتراع خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي جرى أمس الأحد، منوها في نفس الوقت بجهود المصالح الأمنية في تأمين الاقتراع.
وقال شرفي "انتهز الفرصة للتعبير عن عميق تقديري وبكل عبارات الشكر والعرفان لمؤطري المراكز والمكاتب، نساء ورجالا، لما اتسموا به من روح الوطنية والمسؤولية في أداء مهامهم والسهر على القيام بواجبهم على أكمل وجه".
كما أشاد أيضا بجهود مختلف أسلاك الأمن التي سهرت -مثلما قال-على "تأمين العملية الاستفتائية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي بجميع أفراده، وكذا مصالح الأمن العمومي والدرك الوطني التي حرصت على مد يد العون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في كل مراحل الاستفتاء".
وفي ذات السياق، حيا شرفي مختلف وسائل الإعلام على "نزاهة التغطية الخاصة بالحملة الاستفتائية ونزاهة المناقشات التي نظموها من خلال منح الفرصة للجميع"، مشيرا إلى أن هذا "يدخل في سياق الميثاق الاخلاقي الذي أبرمته السلطة مع وسائل الاعلام الوطنية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية".
وتعهد بهذا الخصوص بـ"الحفاظ على الأبواب مفتوحة في وجه وسائل الاعلام وتزويد الصحفيين بما يحتاجونه من معلومات حتى يساهموا في نمو الوعي الديمقراطي في بلادنا".
وأبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه تم تسجيل 5.636.172 ناخب من بينهم 45.071 من الجالية الجزائرية في الخارج.
كما أسفر الصندوق عن 5.023.385 صوت معبر عنه و 633.885 صوت ملغى، فيما تبقى 407 أصوات متنازع عليها في انتظار أن يفصل فيها المجلس الدستوري لاحقا.
أما بالنسبة لعدد الاصوات المصوتة ب"لا"، فقد بلغ 1.676.867 اي ما يمثل نسبة 20ر33 بالمائة.
وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على ثاني موعد انتخابي لها بعد رئاسيات 2019، الاعلان عن النتائج الأولوية للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، على أن يعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية في مدة أقصاها 10 أيام حسب ما ينص عليه القانون.
وفي إطار هذه العملية، يتم ارسال نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري حسب القانون العضوي لنظام الانتخابات، الذي يقوم بدراسة الطعون ان وجدت والفصل فيها، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.
ولاحقا، يصدر رئيس الجمهورية مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية الجديدة.
للإشارة، بلغ المجموع العام للهيئة الانتخابية 24.475.310 ناخب من بينهم 907.298 من أفراد الجالية الوطنية بالخارج.
.
