قدم وزير الطاقة عبد المجيد عطاراليوم الثلاثاء قراءة في مشروع المالية 2021 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني كشف فيها عن تراجع عائدات الدولة من المحروقات حتى سبتمبر الماضي إلى 14.6 مليار دولار بانخفاض قدر بـ41 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأرجع عطار سبب تراجع المداخيل إلى انخفاض حجم التصدير بـ 14 بالمائة وإلى تدهور معدل أسعار البترول مشيرا إلى أن المداخيل التقديرية من الجباية البترولية بلغت إلى نهاية سبتمبر 1441 مليار دينار بتراجع بلغ 31 بالمائة.
وفي السياق ذاته قدر عطار خسائر شركتي سوناطراك وسونلغاز بـ 125 مليار دينار بسبب تراجع نشاطاتهما.
وأوضح عطار أن الوضعية الصحية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا ستؤثر في عملية انتاج وتصدير المحروقات.
وأمام هذه الوضعية كشف عطار أن وزارة الطاقة وضعت خارطة طريق لاحتواء الأزمة منها الرفع من احتياطي البلاد من المحروقات والزيادة في القدرة الانتاجية وتطوير النشاطات الخالقة للثروة وفرص العمل على غرار الصناعة البتر وكيماوية والتحويليية.
الجزائر تدعو إلى الابقاء على سقف الانتاج الحالي خلال الأشهر الأولى ل2021
واعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار عن دعم الجزائر لتمديد تطبيق سقف الانتاج الحالي المتفق عليها في إطار مجموعة "أوبك+" خلال الاشهر الأولى لسنة 2021 وذلك من اجل تفادي هبوط حاد جديد لأسعار الخام.
واوضح عطار في جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشات مشروع قانون المالية ل2021 أن "الجزائر تحاول رفقة دول أخرى من بينها روسيا والسعودية والعراق, اقناع باقي الدول في مجموعة اوبك+ الحفاظ على السقف الحالي للإنتاج لبداية السنة المقبلة".
كما اعتبر الوزير وهو أيضا رئيس منظمة "اوبك", ان الوضع في الاسواق الدولية للنفط "خطير جدا" مشيرا إلى إمكانية هبوط الاسعار مجددا بشكل حاد بفعل الموجة الثانية من جائحة كورونا.
واشار إلى امكانية اتخاذ قرارات خلال الاجتماع المقبل للجنة المتابعة الوزارية المشتركة المقرر في 17 نوفمبر, من شأنها "تشجيع السوق ومنع الاسعار للهبوط تحت 40 دولار".
يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" وحلفائها من الدول المنتجة غير العضو, او ما يعرف بمجموعة "اوبك+", اتفقوا على تقليص انتاجهم بإجمالي 9,7 مليون برميل يوميا ابتداء من مايو 2020 قبل تخفيفه إلى 7,7 مليون برميل ابتداء من مطلع اغسطس وإلى غاية نهاية العام الجاري ثم إلى 5,8 مليون برميل يوميا من بداية 2021 إلى أبريل 2022.
وسمح هذا الاتفاق لاسعار النفط بالانتعاش لتستقر في حدود 40 دولار للبرميل طيلة الاشهر الماضية الاخيرة.
