اشرف وزير المناجم محمد عرقاب،الاثنين، بالجزائر العاصمة على تنصيب محمد صخر حرامي رئيسا مديرا عاما للمجمع الصناعي العمومي "مناجم الجزائر" (منال) خلفا لـ طاهر شريف زرارقة.
و في كلمته خلال مراسم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد أكد عرقاب أنه تم اختيار حرامي بحكم تجربته في هذا القطاع لاسيما في تسيير المشاريع الكبرى وتلك التي أنجزت في إطار الشراكات.
وأوضح الوزير أن "هذا التعيين يندرج ضمن المشاريع التي نود إقرارها على مستوى القطاع للدفع بعجلته والسماح للصناعة الوطنية التحويلية بامتلاك المواد الأولية محليا".
كما يكمن الهدف من تغيير المسؤولين حسب عرقاب في تحويل وإصلاح وإعادة تنظيم المجمع الصناعي منال وجعله "مجمعا للمهن حتى يصبح قاطرة لقطاع المناجم".
وأشار ذات المسؤول إلى وضع مجموعة من الخبراء داخليين وخارجيين تحت تصرف المجمع يضطلعون بمهمة إعادة تنظيمه مشددا على ضرورة مرافقة تطور هذه الهيئة الصناعية من خلال تحيين إطارها التنظيمي.
واسترسل الوزير يقول "ينبغي علينا أن نفتح مجال المناجم وأن نعيد النظر في عجالة في نصوصه التنظيمية. وبهذا فإن مسودة مراجعة قانون المناجم قد قدمت للحكومة لجعلها أكثر جاذبية قصد استقطاب أكبر عدد ممكن من رؤوس الأموال".
و من جانبه، أشار حرامي إلى أن المهمات الأساسية للإدارة الجديدة للمجمع منال تكمن في اعادة هيكلة المؤسسة، " من خلال استحداث مجمع قوي قادر على تنفيذ استراتيجية الوزارة و الحكومة، عن طريق إعداد خارطة طريق على المدى القصير، فصد التوصل إلى الإطلاق الفعلي لإنجاز الإجراءات العملياتية".
و تشمل هاته الإجراءات، يواصل حرامي، خاصة بعث برامج الاستثمارات على مستوى كافة مؤسسات المجمع و كذا الإطلاق الفعلي لاستغلال الذهب، عن طريق مرافقة و تأطير الشباب لأجل تمكينهم من التحكم في تقنيات الاستغلال. كما يتعلق الأمر بالتعجيل في استغلال منجم الحديد لغار جبيلات (ولاية تندوف) و منجم الزنك و الفوسفات لوادي أميزور(بجاية).
و استطرد المسؤول نفسه يقول " سنقوم بتنفيذ بشكل فوري وسائل تنقيب و استغلال المواد المنجمية بهدف الاستجابة لطلب السوق الوطنية على المواد الاولية و وقف استيرادها"، مضيفا أن "كل التدابير سيتم اتخاذها بهدف خلق مناصب عمل مباشرة و غير مباشرة و توفير مواد أولية محلية لفائدة الصناعة الوطنية". واستطرد في هذا الشأن يقول " فبهذا الشكل، يمكننا المساهمة في خلق الثروة الوطنية".
