أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تهدف إلى تطوير قطاع المناجم للإسراع في عملية تنويع اقتصادها المعتمد أساسا على صناعة النفط والغاز، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح عرقاب، خلال تدخله في القمة الدولية لوزراء المناجم لعام 2021 التي تعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والمنظمة من طرف جمعية المنقبين والمتعاملين الكندية، انه تم إطلاق خطة عمل للفترة 2020-2024 لتمكين قطاع المناجم الذي ما تزال مساهمته "متواضعة رغم إمكانياته الكبيرة، من المساهمة أكثر في نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، خاصة في المناطق المحرومة والنائية، مع مراعاة جوانب حماية البيئة.
وتتضمن خطة العمل، يضيف ذات البيان، تهيئة جميع الظروف لضمان جاذبية أكبر للقطاع وتشجيع الاستثمار من خلال مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم أنشطة التعدين وتزويد المستثمرين بمعلومات دقيقة عن الخرائط الجيولوجية وجرد المعادن لتحفيز الاستكشاف المنجمي.
كما تتضمن تكثيف جهود البحث المنجمي من خلال المشاركة النشطة للمستثمرين الخواص وطنيين وأجانب وترقية المؤسسات المنجمية الصغيرة والمتوسطة والحرفية إضافة إلى تطوير مشاريع صناعية كبرى تهدف إلى تثمين الموارد المنجمية المحلية الهامة مثل مشاريع الفوسفات وتثمين منجم الحديد بغار جبيلات لضمان تموين وتطوير صناعة الحديد والصلب الوطنية.
وتشمل الخطة أيضا تطوير الشراكة لجذب رؤوس الأموال الضرورية والحصول على التكنولوجيات وتقنيات البحث واستغلال وتحويل المواد المعدنية وتطوير الموارد البشرية بتلبية الاحتياجات الملحة خاصة في مجالات التكوين والتخصص.
وأشار الوزير أن جائحة كوفيد-19 أثرت على تحقيق هذه الأهداف الرامية إلى تنمية صناعة التعدين في الجزائر حيث عرفت تباطأ في تنفيذ الإجراءات المقررة في 2020.
غير أنه وبرغم هذا الظرف الصعب نجحت الجزائر في تطوير القدرة على التكيف في وقت مبكر مع الصعوبات الناجمة عن الوباء، وذلك بفضل التدابير القاسية التي اتخذتها الحكومة الجزائرية منذ بداية الأزمة (إغلاق الحدود، واحتواء أول تفشي للوباء بالكامل، والحد من 50 بالمائة من القوة العاملة)، يضيف الوزير.
وأشار عرقاب إلى أن النشاط المنجمي قد استمر في الجزائر بانتظام بفضل جهود شركات التعدين ودعم الحكومة من خلال تنفيذ عدة تدابير لدعم هذا النشاط، لاسيما المعونة المالية والضريبية.
كما عبر الوزير عن أمله في أن يكون عام 2021 " فرصة متجددة لانتعاش قطاع التعدين العالمي وصناعة التعدين الجزائرية على وجه الخصوص، التي تعتمد على تطوير التبادلات مع الشركاء الأجانب في قطاع المناجم"، حسب نفس المصدر.
