أدانت الجزائر بشدة اليوم السبت لائحة البرلمان الاوروبي حول وضع حقوق الانسان في الجزائر، مؤكدة ان "مضمونها المشكوك فيه" يتلخص في "جملة من الاساءات و الاهانات ضد الشعب الجزائري و مؤسساته و كذا الدولة الجزائرية"، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأشار البيان أن البرلمان الاوروبي اعطى لنفسه الحق في ان يصدر، وفقا لاجراء يسمى بــــ"المستعجل" اقل ما يقال عنه بانه مشكوك فيه، لائحة جديدة بشأن الوضع في الجزائر يتلخص محتواها المتحامل في جملة من الاساءات و الاهانات في حق الشعب الجزائري و مؤسساته و الدولة الجزائرية".
و اضاف ذات المصدر" تدين الجزائر بشدة هذه اللائحة التي لن يترتب عنها سوى المساس بعلاقات الجزائر مع شركائها الاوروبيين، في ان كل المؤشرات تميل الى تعزيز الحوار و التعاون في كنف الهدوء و روح المسؤولية".
و في هذه الظروف، تكذب الجزائر مع اقصى قدر من الازدراء جملة الاتهامات الباطلة المتداولة في ردهات البرلمان الاوروبي و التي تمت ترجمتها في نص هذه اللائحة الاخيرة.
كما تستنكر اللهجة الحاقدة و التي تشوبها روح الاستعلاء لهذا النص الذي ابان عن العداء الدفين الممتد للحقبة الاستعمارية الذي تكنه بعض الاوساط الاوروبية للشعب الجزائري و لخياراته السيادية"، حسب ذات البيان.
و تذكر الجزائر، في هذا السياق، "بأنها تقيم علاقات مع شركائها الاوروبيين على أساس مبادئ المساواة في السيادة و الاحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخر"، مؤكدة انه "لا يمكنها قبول تدخلات أي مؤسسة اوروبية حتى و لو كانت منتخبة في شؤونها الداخلية بهذه الصورة الفظة و المرفوضة".
و يختم البيان، " كان من شأن هذه الوثيقة ان تكون مثيرة للضحك لولا ما تعج به من ادعاءات خطيرة و خبيثة و اتهامات باطلة اطلقها برلمانيون ضد السلطات الجزائرية، تتراوح بين الاعتقال التعسفي و اعمال التعذيب المزعوم ارتكابها ضد اعضاء من الحراك اعتقلتهم الاجهزة الامنية" .
