أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، الخميس بالجزائر العاصمة ، أن دائرته الوزارية ستقدم "قريبا" إلى السلطات المختصة مشروع قانون جديد حول الغابات من اجل "تحديد شروط" استغلالها من خلال دفتر شروط.
وردا على سؤال شفوي خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، دع حمداني إلى "فتح الاستثمار" في قطاع الغابات من أجل استحداث الثروة ومنح المستثمرين الفرصة لجعل الغابة مساحة اقتصادية ".
وأكد وزير الفلاحة أن وزارته تولي أهمية كبيرة لقطاع الغابات، مستشهدا على سبيل المثال بغابات المسيلة وبوتليليس والعذراء في منطقة مسرغين (ولاية وهران)، المصنفة كغابات محمية" و التي "تحاول الوزارة الحفاظ عليها من خلال مشاريع مختلفة تطلقها".
أما بخصوص غابة كانستال (وهران) التي ذكرها عبد الحق كازي تاني ، عضو عن ولاية وهران في مجلس الامة (حزب التجمع الوطني الديمقراطي) خلال سؤاله ، أوضح السيد حمداني أن أشغال التهيئة على مستوى هذه الغابة" توقفت إثر احتجاجات ورفع دعوات قضائية من طرف المواطنين والمجتمع المدني ".وقال إن إدارة هذا الفضاء الترفيهي قد أوكلت إلى شركة تابعة للولاية.
وأضاف الوزير أن مصالح ولاية وهران نشرت إخطارات استثمارية للغابات الترفيهية الأربع (04) التي يتوفر عليها إقليمها، مبينا أن هذه الإخطارات لم تنجح وستتم إعادة نشرها.
فيما يتعلق بحرائق الغابات الأخيرة التي مست 10 ولايات للوطن في نوفمبر الماضي ، قدم السيد حمداني رقم 2400 هكتار التي اجتاحتها النيران، حيث ان أكثر من 60 إلى 70 بالمائة من هذه المساحة واقعة في ولاية تيبازة وحدها.
وفي هذا الصدد، أعلن أنه وقع على تخصيص تعويضات لضحايا حرائق الغابات ، قبل 15 ديسمبر الجاري و هي عملية جارية، على حد قوله، طبقا لتوجيهات الوزير الأول عبد العزيز جراد.
%50 من العقار الفلاحي عبر تراب الجمهورية غير مستغل
وفي رده على سؤال عضو حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الامة، بوجمعة زفان، حول تسوية وضعية 75 مشروعا استثماريا بولاية ادرار و التي هي عالقة، التزم وزير الفلاحة "بإيفاد لجنة تقنية مركزية بولاية ادرار من اجل تسوية هذه الوضعية بصفة نهائية".
وأكد السيد حمداني ان دراسة ملفات استغلال العقار الفلاحي للدولة الموجه للاستثمار و المصادقة عليها تتم على مستوى لجنة ولائية باستثناء الملفات التي تتعلق بعقار تفوق مساحته 100 هكتاروالتي يتم تحويلها الى الوزارة من أجل الحصول على توجيه تقني، مضيفا أنه منذ ازيد من سنة لم يتم تحويل أي ملف للمصالح المعنية للوزارة.
وبخصوص وضعية مشاريع الاستثمار التي تم نقلها للوزارة، اشار السيد حمداني الى انه تمت معالجة 107 ملفات سنة 2019 و 2020 و التي تم تحويلها لمصالح ولاية ادرار من اجل دراستها أورفع تحفظات ان وجدت.
وأوضح الوزير بالقول انه تم اعطاء اوامر لوالي ادرار لتنفيذ القانون بهدف استرجاع العقار الفلاحي غير المستغل و الذي سيوجه للاستثمار.
وفي إشارة منه الى أن 50 بالمئة من العقار الفلاحي في كل الولايات لا يتم استغلاله، أكد الوزير انه سيسهر على استرجاع هذه الاراضي، مضيفا أنه في ولاية أدرار تم استرجاع 102.000 هكتار وتم تحويلها الى 170 مستفيدا.
و من جهة اخرى، تطرق الوزير الى انشاء هيئة تتكفل بكل المشاريع والاستثمارات لاسيما في مناطق جنوب الوطن التي اعتبرها "شباك واحد".
