أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، هذا الخميس بمقر الوزارة، على أرضية رقمية لاستخراج وثائق الحالة المدنية عن بعد.
وأوضح الوزير بأن هذه الخدمة الجديدة التي تندرج في إطار "استكمال الجهود الرامية الى تبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة المرفق العام" ستكون متاحة "طيلة أيام الاسبوع على الموقع الالكتروني للوزارة و ستمكن المواطنين من سحب وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم أو بأحد أقاربهم عن بعد وبصفة أنية".
وستخص المرحلة الأولى من العملية شهادات الميلاد، الزواج وكذا الوفاة، يضيف الوزير، مؤكدا بأن هذه الوثائق لها نفس القيمة القانونية لتلك المستخرجة من شابيك مصالح البلدية وبالتالي فهي "مؤمنة وغير قابلة للتزوير بفضل التوقيع الالكتروني ورمز الاستجابة السريعة الذي تحمله".
وبالإضافة إلى أثرها الآني على تحسين الخدمة العمومية، فان إمكانية استخراج وتحميل هذه الوثائق بنقرة واحدة ستخفف العبء على المواطن سيما بالمناطق النائية وتساهم في ترشيد النفقات العمومية و في اقتصاد أكثر من "62 مليون ورقة تتم طباعتها سنويا على مستوى مصالح الحالة المدنية أي بمعدل 260 ألف ورقة يوميا"، حسب الوزير.
كما ستمكن هذه الخدمة عن بعد، يضيف الوزير بلجود، من إعادة توجيه الموظفين على مستوى شبابيك الحالة المدنية إلى المصالح الأخرى بما يسمح بتكييف توزيع الموارد البشرية مع التوجهات الجديدة للتسيير المحلي.
وأشار بهذا الخصوص الى أن قطاعه الوزاري بصدد استكمال الترتيبات التقنية الأخيرة لتوسيع هذه الخدمة إلى وثيقة شهادة الإقامة على أن يتم الاعتماد في ذلك على البطاقية الوطنية للناخبين وذلك بالتنسيق مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كونها "الوحيدة المخولة لها استغلال معطيات البطاقية".
