نجحت الدبلوماسية الجزائرية في حشد الدعم للقضية الصحراوية في أروقة الاتحاد الإفريقي لوضع حد للتطورات الخطيرة في الصحراء الغربية بعد إقدام المغرب على انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
ويشكل قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتعميم مقترحات الاتحاد الإفريقي لمعالجة الوضع المتردي في الصحراء الغربية تطورا ايجابيا ولافتا في مسار القضية الصحراوية وانتصارا للدبلوماسية الجزائرية والدول الرافضة للاحتلال.
ويرى أستاذ القانون حمزة حضري أن اعتماد مجلس الأمن لوجهة نظر الاتحاد الإفريقي وتعميمها يعتبر خطوة عملاقة في دعم القضية الصحراوية لافتا إلى أنه في آخر لقاء بين رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أعرب الطرفان عن رؤيتهما الموحدة للقضية الصحراوية المؤسسة على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
ويعمل الاتحاد الإفريقي عبر مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع له على تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار من جديد والتوصل لحل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير مصيره.
وفي هذا السياق يعتقد إدريس عطية أستاذ العلوم السياسية أن مقاربة الاتحاد الإفريقي تعكس بشكل ثابت الجهود التي ما فتئت تبذلها الدبلوماسية الجزائرية سواء من خلال الفضاء الإفريقي أو من خلال الدول الوازنة في القارة الإفريقية فضلا عن جهودها على مستوى مجلس الأمن الدولي حيث طرحت الجزائر مقاربة واضحة وسليمة من أجل دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وستناقش قمة الاتحاد الإفريقي المقررة مطلع الأسبوع من شهر فيفري الداخل الوضع في الصحراء الغربية بناء على التقرير الذي سيقدمه مجلس السلم والأمن الإفريقي.
ويجمع خبراء في القانون، أن العدوان العسكري المغربي على منطقة الكركرات خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار ويهدد الأمن و السلم العالميين، ما يفرض على الأمم المتحدة التسريع في تنظيم استفتاء تقرير المصير وفق ما تنص عليه الشرعية الدولية.
المصدر القناة الإذاعية الأولى
