صرح وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, مساء الأربعاء بوهران, أن النصوص التطبيقية ال 43 الخاصة بالقانون الجديد للمحروقات ستكون جاهزة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وذكر الوزير على هامش إشرافه على الاجتماع السادس (مغلق) للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات (13/19), "أنه تم لحد الآن الانتهاء من صياغة 32 نصا تطبيقيا من أصل 43", مرتقبا الانتهاء من إعداد جميع هذه النصوص خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وأوضح السيد عطار في هذا الصدد أن هذه النصوص تتوزع على 38 نصا تطبيقيا و 5 ملفات تخص تحديد نوعية العقود ذات الصلة بمجال الشراكة, مبرزا بأن النصوص 32 التي تم إعدادها قد أودع جميعها لدى الأمانة العامة للحكومة وأن مجلس هذه الأخيرة الذي ينعقد كل يوم أربعاء يعكف على دراسة والمصادقة على نصين منها كل مرة.
وثمن عضو الحكومة الانجاز "القياسي" المحقق من خلال المدة الزمنية التي استغرقتها عملية إعداد هذه النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات (6 أشهر), مشيدا بالجهود التي يبذلها خبراء اللجنة المذكورة, المشكلين من مديرين وتقنيين من مصالح الوزارة والوكالات التابعة لها علاوة على مجمع سوناطراك وشركة نفطال.
و بالنسبة لمزايا قانون المحروقات الجديد, ذكر الوزير بأنه يختلف عن القوانين السابقة, لا سيما من جانب تسهيل الشراكة وجلب الاستثمارات وتعزيز عمليات الاستكشاف عبر الحقول للرفع من قدرات الإنتاج والاحتياط, متأسفا من "بعض مظاهر البيروقراطية التي كانت تعيق وتعطل كل ذلك".
وأضاف قائلا " يتيح هذا القانون الجديد فرصة لبعث الشراكة عن طريق مناخ استثماري جذاب وجباية منخفضة وتدابير تعمل على تسهيل الشراكة", لافتا الى أن "الاستكشاف عبر حقول جديدة بات يتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة, والتي لا يمكن لسوناطراك وحدها القيام بها".
واعتبر أن "تطوير الشراكة والاستثمار من شأنه رفع قدرات الإنتاج والاحتياط, كون الجزائر لا تزال تستهلك أزيد من 50 بالمائة من حجم انتهاجها من الغاز والمواد النفطية", معلنا أنه "بمجرد الانتهاء من النصوص التطبيقية, لا سيما إذا تحسنت الوضعية الوبائية (كوفيد 19), فان الجزائر ستطلق حملة ترويجية دولية للتعريف بمزايا هذا القانون الجديد.
و ذكر أيضا أن سوناطراك ستقدم عروض للشراكة بشأن 14 أو 15 مشروع يخص تطوير الحقول الصغيرة و التي يقدر عددها بحوالي 100, أغلبها خاصة بالغاز, مؤكدا أن هذا التوجه يرمي الى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد.
مشروع قانون جديد حول الكهرباء مع نهاية 2021
وأعلن وزير الطاقة عبد المجيد عطار أنه سيتم إعداد مشروع قانون جديد حول الكهرباء مع نهاية 2021 .
و أوضح عطار على هامش إشرافه على الاجتماع السادس (مغلق) للجنة الخبراء المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات "أن العمل جاري للتحضير لمشروع قانون جديد حول الكهرباء و سيتم الانتهاء من إعداده مع نهاية 2021".
و قال الوزير "فيما يخص هذا المشروع لقد أنشأنا مجموعة عمل ستتبع نفس منهجية عمل اللجنة المكلفة بإعداد النصوص التطبيقية للقانون الجديد للمحروقات".
و أبرز أن قانونا جديدا للكهرباء "يكتسي اهمية كبرى من اجل أنجاح الانتقال الطاقوي و تسريع أدخال الطاقات المتجددة و تشجيع الاستثمار و تنويع استغلال الموارد".
و اعتبر عطار انه يجب مراجعة هذا القانون لان الامر يتعلق بإدخال المنافسة مثلما في المحروقات" مشددا على أن الدولة ستبقى تلعب دورها كمنظم و ستواصل دورها في التحكيم و المراقبةي مضيفا ان هذا القانون سيمكن من عقلنة واقتصاد استهلاك الكهرباء.
و قال الوزير في هذا المجال أن الجزائر تعتمد على نمط استهلاك تقليدي (98 بالمائة من الكهرباء مستخلصة من الغاز الطبيعي) ملاحظا أن العالم في يتغير بسرعة فائقة في مجال استهلاك الطاقة و إدخال طاقات متجددة.
و واصل أن القانون الحالي للكهرباء (02/01) يرجع إلى 2002 مذكرا ان الهدف منه كان فتح قطاع الكهرباء للمتعاملين و المنافسة الشيء الذي لم يتم تطبيقه 100 بالمائة.
بإمكان سعر برميل النفط أن يصل إلى 60 دولار خلال السداسي الثاني من 2021
صرح وزير الطاقة, عبد المجيد عطار, أنه بإمكان سعر برميل النفط أن يصل إلى 60 دولار خلال السداسي الثاني من 2021.
وذكر الوزير على هامش إشرافه على هذا الاجتماع "أن السوق النفطية مستقرة وأعتقد أن سعر البرميل سيبقى في حدود 55 دولار و من الممكن أن يرتفع إلى 60 دولار خلال السداسي الثاني إذا تمكنا من السيطرة على الجائحة (كوفيد 19) من خلال التلقيح".
و أوضح أن "السوق مستقرة بفضل المجهود الخارق لمجموعة أوبيب زائد (الدول ألاعضاء في الاوبيب و خارج الاوبيب) خلال سنة 2020 من أجل المحافظة على مستوى الانتاج لتخفيض الاحتياط في العالم".
و قال أنه "بعد رفع الحجر الصحي سيعرف استهلاك النفط انطلاقة جديدة و كذا الاقتصاد" كاشفا ان سنة 2020 في الجزائر التي تميزت بالحجر الصحي بسبب جائحة كوفيد 19 عرفت انخفاضا في استهلاك الوقود قدر ب7 بالمائة.
و أوضح ان "الحجر جراء الجائحة تسبب في انخفاض الاستهلاك الطاقوي بصفة عامة إذ استهلكنا كميات أقل من الكهرباء والغاز".
يذكر أن لجنة الخبراء ستواصل أشغالها التي أشرف وزير الطاقة حيث تدوم أربعة أيام متتالية.
