أكدت جبهة البوليساريو على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة, سيدي محمد عمار, أن الحقائق التاريخية الدامغة بشأن القضية الصحراوية لن يستطيع المغرب طمسها مهما أمعن في هلوسته وتدليسه المعهود لها ولفقرات الأمم المتحدة الواضحة وموقفها من مسألة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية الذي يترسخ يوم بعد يوم.
وأصدر محمد عمار, أمس ردا على تصريحات وصفها بالمعهودة من قبل الاحتلال لتضليل الرأي العام والرأي المغربي, بخصوص القضية الصحراوية, وقال "من جديد يتمادى مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة في هوسه المعهود بالتدليس والتضليل واجترار المغالطات بهدف محاولة إيهام الرأي المغربي حين زعم زورا أن قضية الصحراء الغربية ليست قضية تصفية استعمار وأن إنهاء الاستعمار من الإقليم تم بشكل نهائي طبقا الاتفاق مدريد".
وقال الديبلوماسي, وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الصحراوية أن "الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو احتلال بالقوة, وهو الأمر الذي شجبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة في قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 والقرار 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980 والقرارات الأخرى ذات الصلة".
وجاء الرد الصحراوي ردا على ما تضمنته مداخلة مندوب الاحتلال المغربي ضمن فعاليات ندوة جانبية افتراضية نظمت برعاية من البعثات الدائمة للاتحاد الروسي وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة نهار أمس لإحياء الذكرى الستين للإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
وذكر سيدي عمار انه "لمن المستهجن بالفعل أن تصريح هذا الشخص الذي يمثل دولة احتلال قد جاء في إطار الفعالية الجانبية الافتراضية التي نظمت لإحياء الذكرى الستين للإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة التي شاركت في استضافتها البعثات الدائمة لكل من الاتحاد الروسي وجمهورية جنوب إفريقيا وجمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الأمم المتحدة".
ويأتي موقف المغرب وتصريحاته على نقيض كل ما تم ابداءه خلال هذه الجلسة, حيث أجمعت كل الدول المشاركة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة والإسراع في تمكين شعوب الأقاليم السبعة عشر الخاضعة لعملية تصفية استعمار, بما فيها إقليم الصحراء الغربية, من ممارسة حقوقها الثابتة في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما عبرت العديد من الدول عن دعمها القوي لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د- 15), ومطالبتها بضرورة إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
"إن قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار أمر لا لبس ولا جدال فيه ولا يمكن لدولة الاحتلال المغربي ولا لغيرها طمس هذه الحقيقة", يقول سيدي عمار.
وهنا أعاد التذكير بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرارها 1956 (د-88) في 11 ديسمبر 1963, الذي صادقت بموجبه على إدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم التي يتعين إنهاء الاستعمار منها, والجمعية العامة تناقش كل سنة قضية الصحراء الغربية من خلال لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (لجنة الأربعة والعشرين) اللتين تتناولان القضية باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار, كما أكد على ذلك مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة في الفقرة الثانية من تقريره (A/75/367) حول الصحراء الغربية المؤرخ 29 سبتمبر 2020 والمُقدم للجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين.
كما تم تأكيد موقف الأمم المتحدة الثابت هذا من خلال القرار رقم (A/RES/75/106) الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية بتاريخ 10 ديسمبر الجاري, الذي جددت فيه التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه وأن تقدم تقريراذ عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والسبعين.
وبخصوص اتفاقية مدريد أو "إعلان مبادئ مدريد" الموقع بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975, قال الديبلوماسي الصحراوي أنها "اتفاقية لاغية وباطلة قانونا لعدة أسباب لا مجال لسردها هنا, ولكن يبقى من أهمها حقيقية أن الاتفاقية المذكورة خرقت قاعدة ملزمة وذات حكم قطعي في القانون الدولي العام والمتمثلة في حق الشعوب في تقرير المصير".
ومن بين الحجج القانونية الهامة التي تدحض مزاعم دولة الاحتلال المغربي بهذا الخصوص, اعطى سيدي عمار على سبيل المثال, الرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني, وبطلب من مجلس الأمن, بتاريخ 29 جانفي 2002 الذي أكد فيه بكل جلاء "أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم, كما أنها لم تعطِ لأي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا لوحدها أن تنقله من جانب واحد".
ومرة أخرى يحاول النظام المخزني ايهام الرأي المغربي وطمس الحقائق عليه.
وفي هذا السياق قدم الديبلوماسي الصحراوي مثالا أخر لسياسة التدليس المعهودة للمغرب وجهله أو تجاهله لنص وروح قرارات الأمم المتحدة وأدبيتها القانونية, حينما استشهد مندوب دولة الاحتلال بقرار الجمعية العامة المؤرخ 10 ديسمبر 1975 الذي "يحيط علما بالاتفاقية الثلاثية" الموقعة في مدريد يوم 14 نوفمبر 1975.
ويضيف ذات المتحدث "لكن ما أخفاه عمدا كبير المدلسين عن رأيه الداخلي' هو الفرق بين "مصادقة" الجمعية العامة على مسألة ما, وهو ما لم يحدث قط في هذه الحالة, ومجرد "أخذها بالعلم" لأمر ما لمجرد كونه قد عرض عليها.
وهكذا, فالأمم المتحدة لم تصادق أبدا على الاتفاقية المذكورة ولم تأخذ قط بها لتعطيل عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وكل قراراتها اللاحقة تؤكد ذلك بما فيها القرار الأخير الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر الجاري.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
