دعا المكلف بمتابعة وتقييم المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015/ 2019 البروفسور مسعود زيتوني الى "إعادة تفعيل" الصندوق الوطني لمكافحة السرطان خاصة وأن هذا المرض يعرف استفحالا من سنة لأخرى.
واعتبر البروفسور زيتوني، عشية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي يصادف 4 فيفري من كل سنة، أن "إلغاء الصندوق الوطني لمكافحة هذا المرض من ميزانية سنة 2021 خطء فادح" خاصة وأن هذا الداء يعرف تزايدا من سنة لأخرى مع تسجيل أزيد من 45 ألف حالة جديدة سنويا نتيجة عدة عوامل بيئية وأخرى ناجمة عن شيخوخة السكان وتغيير النمط المعيشي.
وفي قراءة لقانون المالية 2021، يلاحظ الغاء عدة حسابات اجتماعية بما فيها حساب مكافحة السرطان.
وورد في المادة 167 من ذات القانون أنه "تقفل حسابات التخصيص الخاصة، غير أن هذه الحسابات تستمر في العمل الى غاية وضع إجراء الإدراج في الميزانية المناسب الذي يجب أن يكون في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2021 " وهو التاريخ -حسب ذات القانون- الذي تقفل فيه هذه الحسابات نهائيا وتصب أرصدتها في حساب نتائج الخزينة باستثناء تلك الخاصة بحسابات التخصيص المتعلقة بست حسابات". وتوجد ضمن قائمة طويلة من الحسابات المعنية بالغلق ذلك المخصص لمكافحة السرطان.
وأكد المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة البروفسور الياس رحال، من جهته، أن الوزارة تعمل على "اتخاذ الإجراءات القانونية للإبقاء على هذا الصندوق مفتوحا قبل شهر ديسمبر 2021".
يذكر أن وزارة المالية قامت فيما سبق باتخاذ قرار قفل الصندوق الوطني للاستعجالات وحرصت وزارة الصحة بعد ذلك على استرجاعه نظرا للظرف المميز سيما بعد تفشي فيروس كوفيد-19.
واعتبر المكلف بمتابعة المخطط الوطني لمكافحة السرطان "إلغاء الصندوق الوطني لمكافحة هذا الداء في قانون المالية لسنة 2021 مضرة كبرى للمرضى" خاصة وأن أموال هذا الصندوق، كما قال، كانت من المقرر أن تنفقها الوزارة في اقتناء أجهزة ماموغرافيا للكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يتصدر قائمة أنواع السرطان بالجزائر مع تعزيز التكوين وتمويل الوقاية والبحث العلمي.
وقال البروفيسور زيتوني بأن استرجاع الخزينة العمومية لأموال هذا الصندوق راجع بالدرجة الاولى الى "البيروقراطية" التي حالت -حسبه- دون استغلال العديد من فصوله حيث "لم يتجاوز استعماله نسبة 1 بالمائة في الوقت الذي قدمته فيه لجنة الإشراف، على المخطط طرق الاستغلال الأمثل لأموال هذا الحساب حتى لا تعاد إلى الخزينة العمومية"، كما أضاف.
ودعا ذات الاخصائي الى "عدم تخفيض اليقظة في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة" خاصة وأن السرطان يزحف بسرعة سنويا، متوقعا- استنادا إلى السجل الوطني لهذا الداء والوضعية الوبائية وعوامل الاصابة كشيخوخة السكان والبيئية وتغيير نمط المعيشة - زيادة في عدد حالات الاصابة والوفيات بنسبة 20 بالمائة خلال السنوات المقبلة.
ورغم هذه الظروف الصحية الصعبة، قال ذات الخبير أن لجنة الإشراف على المخطط تواصل عملها "بكل مسؤولية" بعد أن حرصت على تطبيق معظم محاور المخطط في الميدان مع تسجيل "عراقيل و نقائص" دعا إلى استدراكها في المخطط المقبل، مذكرا - على سبيل المثال - ب"الإطلاق الفعلي لمراكز التشخيص المبكر لسرطان الثدي وتحسين العلاج بالأشعة".
وبخصوص إنشاء لجة خاصة على مستوى وزارة الصحة للتكفل بمرض السرطان، وصف البروفسور زيتوني إنشاء مثل هذه اللجان "هدرا للجهود والوقت والاموال وقرارا غير صائب"، داعيا إلى التعجيل في إطلاق مخطط ثان يرتكز على "استراتيجية واضحة".
وذكر ذات الخبير بأنه كان من التوقع أن يقدم التقرير النهائي للمخطط الحالي إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في ماي 2020 ولكن تفشي فيروس كورونا و توجيه كل مجهودات السلطات العمومية للتكفل بهذه الجائحة التي عصفت بالعالم بأسره "حال دون ذلك".
وفيما يتعلق بمحتوى المخطط ذاته والذي تضمن 8 محاور رئيسية، قال المكلف بتقييمه ومتابعته أنه "تم تطبيق معظمها في الميدان وكانت إيجابية للغاية حيث ساهمت في تحسين علاج المرضى وتعميمه"، معبرا عن أمله في أن يساهم المخطط الثاني 2020/ 2024 المعلن عنه من طرف وزارة الصحة في الاستجابة أكثر لاحتياجات هذه الفئة من المرضى.
