تم هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و محافظة الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية, تسمح بوضع إطار عمل و تشاور قائم على تثمين الخبرات والكفاءات في مجال الانتقال الطاقوي لصالح الجماعات المحلية.
و تسمح هذه الاتفاقية, التي وقع عليها في مقر الوزارة كل من الأمين العام لوزارة الداخلية عبد الله منجي و محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية نورالدين ياسع, بتمكين اكبر عدد ممكن من ولايات و بلديات الوطن من الاستفادة من خبرة المحافظة في مجال الدعم و المساعدة على إعداد وتنفيذ المخططات الطاقوية البلدية و تطوير أدوات توجيهية, و دفاتر الشروط و أدلة منهجية لضمان استدامة و ديمومة المنشآت.
كما تسمح بمرافقة الجماعات المحلية في مراقبة جودة التجهيزات و كذلك تحسين إجراءات تسيير الاستهلاك الطاقوي و غيرها من الأنشطة ذات صلة.
و في مداخلة بهذه المناسبة, ثمن السيد منجي المجهودات المبذولة من طرف المحافظة لبعث و تطوير قطاع الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة "في إطار التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لوضع الطاقات المتجددة على رأس الأولويات الوطنية و مواصلة الجهود لعقلنة وترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة بما يكفل ضمان ديمومة الاستقلالية الطاقوية للبلاد و تحقيق التنمية المستدامة".
في هذا الصدد, أكد المسؤول "أننا في منعرج حاسم في تاريخ بلادنا يتطلب الإصغاء للتحديات البيئية و الطاقوية و الانتقال في وقت قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية و الابتكار على جميع الاصعدة".
وفي هذا المسعى, أوضح السيد منجي ان الوزارة سطرت ورقة طريق في مجال الانتقال الطقاوي على المستوى المحلي في اطار تأسيس نموذج جديد لاستهلاك الطاقة على مستوى الجماعات المحلية قائم على تخفيض فاتورة الكهرباء و التقليص من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري, مشيرا الى اثر هذا التوجه على نشوء شبكة جديدة من المؤسسات الناشئة وخلق مناصب الشغل لفائدة الشباب المقاول.
و ابرز الامين العام للوزارة ان خارطة الطريق هذه تستند على وضع برنامج استثماري يمس ممتلكات الجماعات المحلية, (مدارس ذات طاقات متجددة, مساجد خضراء, تحويل السيارات و المركبات لوقود نقي, إنارة عمومية فعالة, مباني إدارية ذكية و نظيفة) و كذا تزويد مناطق الظل المعزولة و النائية بالكهرباء من مصادر نقية و تقديم الدعم التقني للجماعات المحلية من خلال التحسيس و التوعية و تدعيم القدرات و التكوين لفائدة الإطارات و المنتجين المحلين.
كما تعكف الوزارة في إطار هذه الاستراتجية على ترقية التعاون المحلي مع مختلف الهيئات و المؤسسات العمومية التي تنشط في مجال الانتقال الطاقوي من اجل نشر خبرات و نماذج مجربة و تحسين مهارات الفاعلين و مواصلة تطوير التشريعات و التنظيمات لإنشاء إطار تحفيزي لتطوير المشاريع, يضيف السيد منجي.
من جهته, أشار السيد ياسع الى أن الهدف من التوقيع على هذه الاتفاقية هو تطوير استعمال الطاقات المتجددة على المستوى المحلي معتبرا أن هذا التعاون سيسمح بخلق عدة شركات على المستوى الوطني من طرف خريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني التي تساهم في إنتاج أنظمة و أجهزة الطاقات المتجددة.
و أوضح محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى مرافقة وزارة الداخلية في إطار المشاريع المبرمجة في خريطة الطريق من اجل تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية فيما يخص تزويد مناطق الظل بالطاقات الشمسية و الإنارة العمومية.
و اضاف السيد ياسع ان العنصر الاساسي في مجال التعاون الثنائي بين الوزارة و المحافظة هو تصميم المشاريع المبرمجة في اطار الانتقال الطاقوي و الفعالية الطاقوية بالمعايير اللازمة من اجل خفض التكلفة و الوصول الى اكبر نجاعة و فعالية, مبرزا ان المحافظة تملك إطارات لها التجربة الميدانية و الخبرة لمرافقة الجماعات المحلية في على المستوى الوطني و انجاح الاستراتجية المسطرة.
و أضاف بأن الاتفاقية ستشمل تنظيم دورات تكوينية نظرية و تطبيقية لفائدة الإطارات المركزية و المحلية, مشيدا بالمجهودات و الانجازات التي قامت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية في مجال الانتقال الطاقوي و ترشيد الاستهلاك الطاقوي من اجل اعطاء دينماكية في هذا الميدان و خلق شركات صغيرة و مناصب شغل على المستوى المحلي.
و خلال عرض قدمته اطارات في وزارة الداخلية عن الاستراتجية المسطرة في مجال الانتقال الطقاوي على المستوى المحلي, تم التاكيد على ضرورة عقلنة و ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة حيث بلغت قيمة فاتورة الطاقة اكثر من 27 مليار دينار سنة 2017 ما يمثل 5 بالمئة من ميزانية البلديات.
