أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج نزيه برمضان الثلاثاء بأم البواقي أن "الدستور الجديد كرس إشراك المجتمع المدني في تسيير الشؤون العمومية".
وأفاد برمضان خلال اللقاء التشاوري الذي جمعه بمختلف فعاليات المجتمع المدني و الجمعيات بقاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي لأم البواقي خلال زيارة العمل التي قادته لهذه الولاية بأن إشراك المجتمع المدني حسب الدستور الجديد يكون "عن طريق القوانين التي تنبثق عن الدستور والتي من شأنها خلق آليات جديدة و تحفيزات للمجتمع المدني تتيح له نقلة نوعية و لدوره الكلاسيكي الذي لابد وأن يصبح مؤسساتيا و احترافيا مكملا فعلا للدور الذي تؤديه مؤسسات الدولة".
وأردف في هذا السياق قائلا أن الهدف من ذلك هو "الوصول إلى ترتيب أولويات و حاجيات المواطن عبر فعاليات المجتمع المدني و تكييفها مع أولويات الدولة بهدف اتخاذ القرارات الصحيحة" , مفيدا بأن هذا الأمر يتم عبر العلاقة الاستشارية بين فعاليات المجتمع المدني و مؤسسات الدولة و التي لابد أن تكون علاقة "تكاملية لا تنافسية مع فهم صحيح للأدوار التي يؤديها كل من جانبه".
وبعد أن تطرق لأهداف الدولة و مؤسساتها بخصوص تحسين المستوى المعيشي للمواطن صرح السيد برمضان أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لطالما ثمن دور المجتمع المدني و أكد على إعطاء أدوار أكبر له و اعتبره حليفا و شريكا.
و ذكر في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية كان قد قال في وقت سابق جملة لها الكثير من الدلالات و التي تحمل -مثلما أفاد - أبعادا سياسية و تتطلب الكثير من التحليل جاء فيها أن "المجتمع المدني يعتبر الحليف الأول لإستقامة الدولة".
وأبرز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية و الجالية الوطنية بالخارج بأن كلام الرئيس تبون بخصوص تثمين دور المجتمع المدني تبعته دسترته من خلال نص الدستور و الذي جاء فيه أن "المجتمع المدني شريك في تسيير الشؤون العمومية بما في ذلك الجالية الوطنية في الخارج" , مذكرا بدور جمعيات الجالية الوطنية بالخارج التي تعتبر امتدادا للمجتمع المدني.
و أكد مستشار رئيس الجمهورية في ختام لقائه الذي استمع خلاله لانشغالات واقتراحات مختلف الجمعيات و فعاليات المجتمع المدني بأن هذا اللقاء أولي و ستتبعه مستقبلا لقاءات أخرى من أجل تحسين شراكة المجتمع المدني و الجمعيات بمؤسسات الدولة.
