ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، عن طريق التحاضر عن بعد، تم خلاله دراسة اربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء الـمالية والطاقة والسكن ، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل: "ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021، اجتماعا للحكومة ، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية ، والطاقة ، والسكن.كما تم الاستماع إلى عرضين (02) من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات.
استمعت الحكومة في البداية ، إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد الـمخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير.و يوفر هذا الجهاز، الذي يشكل إحدى وحدات النظام الـمعلوماتي الجمركي ، الربط البيني مع مختلف الدوائر الوزارية ويسمح برقمنة الأنشطة البحرية والجوية والبرية والتجارية والجمركية للـمسافرين.
وبالتالي، فإن نص هذا المشروع يأتي في إطار عملية إزالة الطابع الـمادي للإجراءات الـمتعلقة بالنشاط الجمركي من خلال اللجوء إلى العمليات الإلكترونية الحديثة والــمبتكرة والتي تسمح بتقليص الآجال في تسيير الـمعاملات التجارية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول مشروعا مرسومان تنفيذيان يحددان ، اذ يحدد المرسوم التنفيذي الاول كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، فيما يحدد الرسوم الثاني قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود الـمحروقات.و يهدف مشروع النص الأول إلى ضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للـمحروقات الغازية، ويتعلق الأمر تحديدا بالغاز الطبيعي (NG) والغاز الطبيعي الـمميع (LNG)، من أجل حساب إتاوة الـمحروقات والضريبة على دخل الـمحروقات.وعليه، فإن مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي ينص على تثمين الأسعار القاعدية للـمحروقات الغازية حسب وجهتها، لاسيما للتصدير، أو للسوق الوطنية لـمنتجي الكهرباء، أو لـموزعي الغاز وكذا للزبائن الصناعيين.
أما فيما يخص مشروع الـمرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى وضع قواعد وكيفيات الإحالة بعنوان عقود الـمحروقات وكذا تغيير مراقبة الشريك الـمتعاقد.وبهذا الصدد، يجب التأكيد على أن القواعد والكيفيات التي اعتمدها مشروع هذا النص تضمن وتحافظ على مصالح الدولة، من خلال الحفاظ على مشاركة الـمؤسسة الوطنية بنسبة 51% على الأقل وهذا مهما كان نوع الإحالة الـممنوحة، فضلا عن منح هذه الأخيرة إمكانية ممارسة حق الشفعة عند الاقتضاء.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى العرض الثالث الذي قدمه وزير السكن والعمران والـمدينة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الـموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة الـمطبقة على الصفقات العمومية للأشغال.و يشكل هذا النص الإطار الـمرجعي الضروري للتسيير الإداري للصفقات العمومية في مجال الأشغال.
وهكذا، فإنه يحل محل الـقرار الـمؤرخ في 21 نوفمبر 1964، ليطابق أحكام التنظيم الـمتعلق بالصفقات العمومية، الذي صدر بموجب الـمرسوم الرئاسي رقم 15 ــ 247 الـمؤرخ في 20/09/2015، الـمتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات الـمرفق العام، وكذا الـمعايير الدولية التي تحكم هذا الـمجال.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى العرض الرابع الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تسيير الخدمات الجامعية وتحسين ظروف معيشة الطلبة.وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات التي اتخذها القطاع في إطار تحسين ظروف إيواء وإطعام ونقل الطلبة، مشيرا إلى التدابير الوقائية الـمتخذة داخل الجامعات والأحياء الجامعية لـمكافحة (كوفيد-19).
عقب العرض، ومذكرا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الـمتعلقة بضرورة التكفل الـملائم بظروف الدراسة والإيواء والإطعام والنقل لطلابنا، أصدر الوزير الأول تعليماته إلى وزير التعليم والبحث العلمي، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للقيام من جهة، بإعادة تأهيل الأحياء الجامعية التي تشهد حالة تدهور الـمباني والتجهيزات، ومن جهة أخرى، تأمين منشآت الإيواء، لاسيما من خلال منع الدخول إلى هذه الأحياء لكل الأشخاص غير الـمقيمين بها بغية ضمان أمن الطالبات والطلبة.
كما أكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بإطعام ونقل الطلبة داخل وما بين الولايات، والسهر على النظافة والإطار الـمعيشي للأحياء الجامعية والأجنحة.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى العرض الخامس الذي قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول تنفيذ مخطط التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19).وتمحورت مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول الـمخطط الإستراتيجي لحملة التلقيح الوطنية ضد جائحة (كوفيد-19).
وبهذا الصدد، ذكر أنه تحسبا لتعميم حملة التلقيح الـمسجلة بعنوان الـمخطط الإستراتيجي، والتي ستخص كامل التراب الوطني، فقد تم بالفعل وضع إطار تنظيمي ولوجستيكي مع مراعاة الوضع الوبائي للبلاد و التلقيح، في مرحلة أولى، لفائدة الفئات السكانية ذات الأولوية، أي الـمستخدمين الطبيين، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويعانون من أمراض مزمنة.
وعقب العرض الـمقدم، حرص الوزير الأول على التذكير بأن الحكومة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، قد باشرت بالإجراءات اللازمة لضمان توفير اللقاح الـمضاد لفيروس (كوفيد-19) للمواطنين، على مدى فترة التلقيح لسنة 2021 بكميات كافية لتغطية احتياجات السكان الـمستهدفين، على أن يتم توزيعه بطريقة عقلانية ومنصفة عبر كامل التراب الوطني.
كما أبى الوزير الأول إلا أن يلّح على الـمواطنين بضرورة مواصلة التقيد بالتدابير الـمانعة، ولاسيما ارتداء الإجباري للقناع ، والتباعد الجسدي ، واستخدام الـمحلول الكحولي، وكذا البروتوكولات الصحية الـمحددة لأنشطة النقل والتجارة، وفي جميع الأماكن تجمع الأشخاص، مذكرا بأن عدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى فرض عقوبات على مرتكبيها.
وأخيرا، أصدر الوزير الأول تعليماته لأعضاء الحكومة الـمعنيين من أجل مواصلة حملات التوعية في جميع أنحاء التراب الوطني لاسيما من خلال التوزيع الواسع للأقنعة الواقية على مستوى مؤسسات التربية الوطنية والجامعات والأحياء ومناطق الظل".
