شدد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، في رسالة للأمين العام الأممي ورئيسة مجلس الأمن الدورية، على حق الشعب الصحراوي المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أو مواطنة صحراوية أينما كانوا.
وحسب وكالة الأنباء الصحراوية بأن الرئيس الصحراوي ندد بالانتهاكات المتكررة والممنهجة التي ترتكبها قوات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الشعب الصحراوي "يحتفظ بالحق المشروع في الرد بقوة وحزم على أي عمل يمس بأمن وسلامة أي مواطن صحراوي أو مواطنة صحراوية أينما كانوا، ونكرر دعوتنا لكم ولمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتكم في حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية كعنصر أساسي من مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي وتجاه تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا".
ونبه رئيس الجمهورية مذكرا بأن الشعب الصحراوي قد "ظل متمسكاً بخيار الحل السلمي لقرابة ثلاث عقود، في وقت ظلت فيه الأمم المتحدة تلتزم الصمت المشين إزاء تمادي الدولة المغربية في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من وطننا وبطشها وترهيبها لمواطنينا العزل في المناطق المحتلة موازاةً مع عرقلتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير ثم اقدامها مؤخراً على نسف أتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020".
وبالتالي، يضيف رئيس الجمهورية، "كما فرض علينا النظام المغربي استئناف كفاحنا المسلح المشروع كوسيلة لتحقيق أهداف شعبنا المقدسة وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تزايد بطش وترهيب دولة الاحتلال المغربي وحربها العدوانية الانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة".
وأشار رئيس الجمهورية في الرسالة، التي وجه رسالة مماثلة لها إلى الرئيسة الحالية لمجلس الأمن الدولي الممثلة الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد، إلى أن الطرف الصحراوي كان قد حذر من أن دولة الاحتلال قد شنت حملات انتقامية واسعة النطاق ضد المدنيين الصحراويين العزل والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، في أعقاب العمل العدواني المغربي الذي نسف به المغرب يوم 13 نوفمبر 2020 وقف إطلاق النار، فارضا يومها على شعبنا استئناف كفاحه التحريري المشروع.
واستعرض رئيس الدولة تفاصيل الهجوم الوحشي الذي قامت به مجموعة من جهاز الأمن المغربي على منزل عائلة سيدي ابراهيم خيا، يوم 13 فبراير 2021، بمدينة بوجدور المحتلة، علما أن هذه العائلة تعاني من الحصار البوليسي المشدد لما يقرب من ثلاث شهور، مبرزاً بالخصوص ما تعرضت له المدافعة عن حقوق الإنسان، سلطانة سيد ابراهيم خيا، من إصابات بالغة على مستوى الرأس والعين اليسرى وتعرض أختها، الواعرة سيد ابراهيم خيا، لإصابات على مستوى الفم ومناطق مختلفة من جسدها، نتيجة الضرب المبرح الذي تعرضتا له أمام منزل عائلتهما على يد عناصر قوات الاحتلال المغربي.
ولفت رئيس الجمهورية الانتباه إلى أن وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين، بما فيهم مجموعة أگديم إزيك، ماتزال تنذر بالخطر نتيجة للظروف المزرية التي يعيشونها داخل سجون دولة الاحتلال المغربي والممارسات المهينة والانتقامية التي تمارس ضدهم من قبل الإدارة السجنية المغربية، مجدداً دعوته للأمين العام بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة كل السجناء السياسيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم الفوري، بدون قيد أو شرط، لكي يتمكنوا من الالتحاق بوطنهم وجمع شملهم بذويهم.
وذكر رئيس الدولة في رسالته بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه شعب الصحراء الغربية كإقليم خاضع لعملية تصفية الاستعمار، وهي المسؤولية التي ما فتئت الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عليها كل سنة في قراراتها المتتالية والتي تتضمن جملة أمور من بينها المسؤولية عن حماية المدنيين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية.
كما طالب من جديد بتفعيل كل ما تقتضيه مسؤولية الأمم المتحدة القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الصحراوي، وبخاصة المدنيين منه الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، من خلال استخدام آليات الحماية الدولية ووضع إجراءات عملية تكفل سلامتهم وأمنهم بما في ذلك إنشاء آلية أممية مستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة والتقرير الدوري عنها للأجهزة ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة.
وفي الختام، نبه رئيس الجمهورية بالقول "لقد ظل الشعب الصحراوي متمسكاً بخيار الحل السلمي لقرابة ثلاث عقود، في وقت ظلت فيه الأمم المتحدة الأمم تلتزم الصمت المشين إزاء تمادي الدولة المغربية في احتلالها غير الشرعي لأجزاء من وطننا وبطشها وترهيبها لمواطنينا العزل في المناطق المحتلة موازاةً مع عرقلتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير ثم اقدامها مؤخراً على نسف أتفاق وقف إطلاق النار يوم 13 نوفمبر 2020".
وبالتالي، يضيف رئيس الجمهورية، "كما فرض علينا النظام المغربي استئناف كفاحنا المسلح المشروع كوسيلة لتحقيق أهداف شعبنا المقدسة وغير القابلة للمساومة في تقرير المصير والاستقلال، فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تزايد بطش وترهيب دولة الاحتلال المغربي وحربها العدوانية الانتقامية ضد المدنيين الصحراويين في المناطق الصحراوية المحتلة".
وفي هذا السياق قال مستشار الرئيس الصحراوي مصطفى بشير :" نأمل من هذه الرسالة ان يكون لها قع وان تسمع الاذان الصماء وان تفتح الاعين الرمداء ، وان لم يكن هناك مستجيب ولا ردة فعل ففي الحقيقة فإننا سنعول على ابطالنا وتضحياتنا عوما هي التي ستثأر لنا وستصمن لنا اثمان هذه التضحيات بهزيمة المحتل المغربي أما حماية المدنيين ومنع تعريضهم لهذا الهتك وهذا القمع و التنكيل فتسقط المسئولية على الامم المتحدة ".
المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج
