طالب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى الصحراويين بالسجون
المغربية، مؤكدا أن الوضع بالمناطق الصحراوية المحتلة يبعث على القلق جراء انتشار جائحة كورونا.
وفي رسالة وجهها أمس الخميس إلى أنطونيو غوتيريش، حمل الرئيس غالي، فيها "دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين في سجونها، ونطالبكم من جديد بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم على الفور لكي يتمكنوا من الالتحاق بوطنهم وجمع شملهم مع أهلهم وذويهم".
وأضاف الرئيس الصحراوي قائلا: "ببالغ القلق أكتب إليكم لأبلغكم بأن الأخبار الواردة من المناطق الصحراوية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي تفيد بتفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) بشكل كبير في ظرف وجيز في تلك المناطق التي ظلت خالية من الوباء إلى عهد قريب"، مبرزا أنه "تم تسجيل أكثر من مئتين إصابة بالفيروس بمدينة العيون المحتلة وضواحيها في الأيام القليلة الماضية رغم تكتم سلطات الاحتلال المغربي".
وأكد الرئيس غالي في الرسالة "إن هذا الوضع الإنساني الذي يبعث على القلق الشديد ما هو إلا نتيجة مباشرة لاستهتار سلطات الاحتلال المغربي بحياة المدنيين الصحراويين المحاصرين من خلال سماحها لأعداد كبيرة من الأشخاص، بمن فيهم مصابون بفيروس كورونا، بالولوج إلى المناطق الصحراوية المحتلة دون خضوعهم لإجراءات الحجر الصحي والتدابير الاحترازية الأخرى".
"ففي الوقت الذي تستمر فيه السلطات المغربية باستخدام القيود المرتبطة بتفشي الوباء في العالم لتشديد حصارها المفروض على المناطق الصحراوية المحتلة لكي تواصل ترهيب المدنيين الصحراويين بدون حسيب أو رقيب، ها هي الآن تقوم باستقدام مئات من العمال والمستوطنين المغاربة إلى المدن الصحراوية المحتلة للتسبب في مزيد من العدوى وتعريض حياة مواطنينا للخطر"ئ يضيف الرئيس غالي وأدان غالي "مثل هذه التصرف لإجرامي الذي يستهدف حياة مواطنينا في الأراضي الصحراوية المحتلة" الذي "يضاف إلى سجل جرائم الإبادة الجماعية والقتل التي ظلت تمارسها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل منذ بداية الاحتلال المغربي للإقليم في 31 أكتوبر 1975. وإننا لنحمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عما يمكن أن يسببه تفشي الوباء بين مواطنينا الأبرياء، كما نطالب الأمم المتحدة، من خلال بعثتها في الإقليم، بتحمل مسؤوليتها في حماية المواطنين الصحراويين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية".
ومع استمرار تفشي جائحة كورونا في مختلف بقاع العالم، بما فيها المملكة المغربية، يقول الرئيس غالي، "فإن وضعية الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية ماتزال تنذر بالخطر نتيجة للظروف المزرية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي"، مذكرا أنه "كما أشرنا في رسالتنا لكم المؤرخة 22 مارس 2020، فإن تفاقم استشراء هذا الفيروس القاتل وما يفرضه ذلك من إجراءات صارمة متعلقة على الخصوص بالمباعدة الاجتماعية وتجنب التجمعات الكبيرة والازدحام يتناقض تماماً مع الوضعية التي يوجد فيها هؤلاء الأسرى المدنيون في سجون مغربية معروفة بالاكتظاظ".
وفي الأخير، "نحمل دولة الاحتلال المغربي كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المدنيين الصحراويين في سجونها، فإننا نطالبكم من جديد بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأسرى المدنيين الصحراويين وعائلاتهم وضمان إطلاق سراحهم على الفور لكي يتمكنوا من الالتحاق بوطنهم وجمع شملهم مع أهلهم وذويهم".
