نشرت مفوضية الاتحاد الإفريقي، القرار الذي اتخذه رؤساء الدول الإفريقية بخصوص الصحراء الغربية بالرغم من النشاط المكثف للوبي المغربي والحملة الإعلامية الشرسة للرباط من أجل الإيهام بفشل اجتماع مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم 9 مارس الجاري المخصص، في جزء منه، لقضية الصحراء الغربية.
فقد وضع قرار مجلس السلم و الأمن الإفريقي مسألة الصحراء الغربية في سياقها الحقيقي لتصفية الاستعمار من خلال التأكيد على حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير و كذا على مسؤولية المنظمة القارية.
ولم تنجح المغالطات التي تعمل على نشرها الصحافة المغربية ولا حتى الأساليب المعروفة لوفد المغرب بالاتحاد الإفريقي في منع نشر هذا القرار المؤيد بقوة للقضية الصحراوية.
كما تنوي الهيئة المعنية باتخاذ القرار للاتحاد الإفريقي اتخاذ سلسلة من الإجراءات لأجل تفعيل دور الاتحاد الإفريقي، لا سيما من خلال تعبئة مجلس السلم و الأمن الإفريقي وإعادة فتح مكتب الاتحاد بمدينة العيون المحتلة و تنظيم زيارة ميدانية إضافة إلى استئناف العهدة الموكلة لمبعوث الاتحاد الإفريقي بربط الاتصال بشكل مستعجل مع طرفي النزاع.
و تذكر ذات الهيئة الأمم المتحدة بوجوب تعجيل مسار تعيين مبعوث شخصي للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و بعث مسار التسوية على أسس صحيحة.
كما دعا المجلس الأمين العام للأمم المتحدة إلى طلب رأي قانوني من مستشاره القانوني بشأن فتح ما يسمى "قنصليات" في إقليم غير مستقل من الصحراء الغربية.
كما طلب من الأعضاء الثلاثة الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، أي كينيا و النيجر و تونس، العمل على الدفاع عن هذا الموقف المشترك في مجلس الأمن.
و يتعلق الأمر أيضا بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، بتسهيل التنسيق حول هاته القضية بين مجلس السلم و الأمن الإفريقي و مجلس الأمن للأمم المتحدة.
و على صعيد أخر، ينتظر من ثلاثية الاتحاد الإفريقي بعث دورها تجاه المغرب و الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لأجل التوصل بطرق سلمية إلى حل دائم للأزمة.
كما تقرر أيضا أن "يضطلع مجلس السلم و الأمن الإفريقي بمهمته بشأن النزاع في الصحراء الغربية وفقا لأحكام البروتوكول ومقررات قمة الاتحاد ذات الصلة من خلال دراسة الوضع في الصحراء الغربية عند الاقتضاء على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك عن طريق تلقي إحاطات من ترويكا الاتحاد".
وعليه، فإن الدبلوماسية الصحراوية تفوقت من جديد على الضغط الذي مارسه المغرب على بعض المسؤولين الأفارقة وعلى الأكاذيب الواضحة التي نشرتها الصحافة المغربية بغية منع انعقاد اجتماع مجلس السلم والأمن وكذا على مناوراته حتى لا يكتمل النصاب القانوني.
وبالتالي، عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعا في 9 مارس 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات خصص لبحث موضوع النزاع في الصحراء الغربية.
وفي الأيام التي سبقت اجتماع مجلس السلم والأمن، كثف المغرب نشاطات اللوبي للضغط على المسؤولين الكينيين والأفارقة بهدف إلغاء الاجتماع.
وكشفت بعض وسائل الإعلام الكينية عن جوانب من المناورات الخفية للدبلوماسية المغربية التي حاولت ممارسة الضغط بشكل خاص على زعيم الحركة الديمقراطية البرتقالية، الكيني رايلا أودينغا، الذي يشغل حاليا منصب الممثل السامي للإتحاد الإفريقي المكلف بتطوير البنية التحتية من أجل إقناعه بالتدخل لدى الرئيس الكيني لمنع الاجتماع أو تأجيله.
كما كشفت هذه المصادر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اتصل بنظيرته الكينية، راشيل أومامو، لمحاولة نقل رسائل تحتوي على حجج كاذبة بشأن النزاع في الصحراء الغربية.
وأشار مراقبون إلى أنه بعد مقاطعته لاجتماع مجلس السلم والأمن المنعقد بتاريخ 9 مارس 2021، أثبت المغرب أنه لم يطوي بالكامل صفحة سياسة الكرسي الشاغر التي ينتهجها على المستوى الإفريقي منذ 33 عاما.
وعاد المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 31 جانفي 2017 بعد أن أعلن القطيعة مع سياسة الكرسي الشاغر التي انتهجها الحسن الثاني منذ 1984.
لكن الأمر ليس كذلك تماما لأن الرباط تعيد ارتكاب نفس أخطاء الماضي برفضها دعوة مجلس السلم والأمن لاجتماع 9 مارس وبرفضها قبول قرار قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول موضوع "إسكات البنادق".
وللتذكير، أعادت قمة ديسمبر 2020 إدراج النزاع في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس السلم والأمن الإفريقي.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية
