بوقدوم يدعو إلى تثمين عوامل التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومالي

دعا وزير الشؤون الخارجية السيد، صبري بوقدوم، الاثنين بالجزائر العاصمة الى العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي بين الجزائر ومالي واستغلال الطاقات الهائلة التي يزخر بها البلدين.

 وقال بوقدوم خلال انعقاد أشغال الدورة السادسة عشر للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية التي ترأسها مناصفة مع نظيره المالي، زيني مولاي، " في الوقت الذي نسجل فيه بارتياح كبير الطابع المتميز والمثالي لعلاقاتنا السياسية، وجب علينا العمل أكثر لتثمين عوامل التكامل الاقتصادي واستغلال الطاقات الهائلة التي تزخر بها كل من الجزائر ومالي".

وحث على" تفعيل آليات التعاون الثنائي خاصة اللجنة المشتركة الكبرى واللجنة الثنائية الحدودية قصد استكشاف مجالات جديدة للتعاون"، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم " يأتي استكمالا للجهود المتواصلة لدعم وترقية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

و أَضاف أن "مصلحة البلدين تكمن في " تنويع تعاونهما الاقتصادي وتعزيز الشراكة المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين، عبر زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري وتجسيد مشاريع ملموسة على أرض الواقع".

وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد "سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي أو غيره من مجالات التعاون، نحن متيقنون أن أمامنا فرصا هائلة وجب استغلالها بما يعود بالنفع المباشر على الشعبين الشقيقين.

وسنقوم اليوم بدراسة كل هذه الجوانب بإسهاب من خلال مشروع خارطة الطريق الذي أعدته مجموعة الخبراء بالأمس".

وأكد بوقدوم أنه "فضلا عن الجانب المتعلق بالعلاقات الثنائية، فان لقاءنا اليوم يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ كافة بنود اتفاق السلم والمصالحة".

كما شدد على عزم الجزائر على مواصلة جهودها ومرافقة السلطات المالية قصد إنجاح هذا المسار خلال هذه المحطة الحاسمة من تاريخ الشعب المالي الشقيق، بصفتها البلد الرائد للوساطة الدولية ورئيس لجنة متابعة الاتفاق.

ونقل بوقدوم، باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية، لنظيره المالي " أخلص التمنيات بمزيد من الاستقرار والتقدم والرفاه لحكومة وشعب مالي الشقيق"، معبرا عن "ارتياح" الجزائر للمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين.

وذكر الوزير أن العلاقات بين الجزائر ومالي تستمد طابعها الاستراتيجي من جملة من العوامل التاريخية والجغرافية والديمغرافية، كرست عبر الأزمنة أسس الصداقة والتضامن وحسن الجوار التي تميز حاضر التعاون الثنائي بين البلدين.

أما فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية ، يضيف بوقدوم، " فنحن مرتاحون للطابع المنتظم للتشاور والتنسيق بين بلدينا ولتطابق وجهات النظر حول القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الجهوي والدولي".

وأعرب في الختام عن أمله في أن يكلل هذا اللقاء الأخوي بنتائج طيبة ترقى إلى مستوى وطبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

زيني مولاي : الحكومة المالية لن تدخر آي جهد من أجل تنفيذ اتفاق الجزائر 

من جهته صرح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي, زيني مولاي, ان الحكومة المالية لن تدخر أي جهد من أجل تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة، المنبثق عن مسار الجزائر.

و في كلمته الافتتاحية خلال أشغال الدورة السادسة عشر للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية، أكد زيني مولاي ان "الحكومة المالية لن تذخر اي جهد للوفاء بالتزاماتها لا سيما تلك المتعلقة باتفاق السلم و المصالحة الوطنية المنبثق عن مسار الجزائر".

و اوضح الوزير المالي ان "تنفيذ هذا الاتفاق, المندرج ضمن اولويات خريطة الطريق الخاصة بالفترة الانتقالية, يبقى احد انشغالات فخامته السيد باه نداو, رئيس المرحلة الانتقالية و رئيس الدولة وكذا السيد مختار وان, الوزير الاول و رئيس الحكومة ".

وقد وقعت الحكومة المالية و عدة جماعات مسلحة مجتمعة ضمن تنسيقية حركات الازواد على اتفاق السلم و المصالحة المبرم سنة 2015 بعد جولات عديدة من المفاوضات عقدت بالجزائر.

من جهة اخرى، حرص الوزير المالي على التأكيد انه بالرغم من السياق الصعب، فان مسار السلام في مالي سجل تقدما معتبرا بفضل الجزائر.

واوضح ان "هذه الدورة تعتبر سانحة لتقييم توصيات الدورة السابقة التي عقدت في 17 يناير 2019 بباماكو والوقوف على التقدمات المحققة و العراقيل التي تتم مواجهتها و التفكير في آفاق جديدة".

من جهة اخرى, طلب السيد زيني مولاي, مرافقة الحكومة الجزائرية من اجل انجاح المرحلة الانتقالية "على صعيدين حاسمين" و هما "الامن و الانتخابات العامة".

و اكد الوزير المالي ان بلده يعتزم جعل التعاون مع الجزائر "اولوية مطلقة".

وكان بوقدوم، استقبل، الاحد، نظيره المالي السيد، زيني مولاي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هام ، للمشاركة في أشغال دورة الجنة الثنائية الاستراتيجية .

وتتناول الدورة التي يترأسها مناصفة وزيرا البلدين " دراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والإقليمية، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر".