اعتبر الموقع الصحفي الأمريكي "بوليتيكو" أنه يتعين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بفشل سياسته الرامية إلى إرساء الاستقرار في منطقة الساحل بمحاربة الجماعات الإرهابية، مقترحا تدخل الاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع دول المنطقة على مباشرة إصلاحات سياسية واقتصادية.
وفي مقال نشر أمس الأربعاء على الموقع ذاته قال صاحب المقال "إن الرئيس الفرنسي يرفض الاعتراف بأن إستراتيجيته التي تهدف إلى استقرار منطقة الساحل عبر محاربة الجماعات الإرهابية قد أخفقت بعد أن توفي رجل أفريقي نافذ تدعمه باريس خلال الأسبوع الفارط بتشاد"، معتبرا أن "وفاة إدريس ديبي تبرز الخلل العميق" في السياسة الفرنسية بخصوص منطقة الساحل.
وجاء في المقال "إن باريس قد وقعت في فخ لا مخرج منه عندما اعتبرت عدم استقرار المنطقة مشكلا متعلقا بمحاربة الإرهاب وجب حله بالعمل العسكري عوض اعتباره فشلا ذريعا للحوكمة والتنمية الاقتصادية زاد من حدته التغير المناخي والنمو الديمغرافي السريع".
وأوضح "بوليتيكو" أنه يتعين على شركاء فرنسا داخل الاتحاد الأوروبي والذين يخصصون حوالي 01 مليار أورو سنويا لصالح برنامجا مهما للتنمية والتكوين والأمن والمساعدة الإنسانية في الساحل، التجند حيث فشلت فرنسا".
ومقابل دعم مالي مستمر لفائدة بلدان الساحل، على الاتحاد الأوروبي أن يمارس الضغط على حكومات بلدان الساحل لتنفيذ التزاماتهم المرتبطة بالإصلاح.
وذكرت الجريدة أن التشاد باعتباره الحليف الثمين لفرنسا، مصنف في المرتبة ال187 من مجموع 189 لمؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة.
وأضافت أن التشاد "تحتضن المقر الرئيسي لعملية برخان باعتبارها القوة الفرنسية (أطلقت سنة 2014 لمحاربة الجماعات الإرهابية في الساحل) المتكونة من 5100 رجل لمحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة أكبر من أوروبا".
وأشارت الجريدة إلى أن تشاد "تزود أكبر وحدة مهمة لجنود قوات حفظ السلام لمنظمة الأمم المتحدة بمالي ونشرت مؤخرا 1200 جندي إلى النيجر لدعم القوة المشتركة العابرة للحدود التي أنشأتها دول الساحل الخمس (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا) لمحاربة الجماعات الإرهابية".
ولقاء الدعم العسكري من ديبي، "أدارت فرنسا ظهرها للانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان والفساد ومهزلة الانتخابات في هذا البلد الاستراتيجي الحيوي" و "عندما اقترب المتمردون بكثير، ساعد الفرنسيون الحكومة على إبعادهم بواسطة غارات جوية".
و من جهة أخرى، ميزت زيارة الرئيس ماكرون إلى نجامينا مباركة فرنسا للخلافة غير الدستورية لابن الرئيس، الجنرال محمد إدريس دبي على رأس المجلس العسكري الذي أعلن عن حالة الطوارئ و حل البرلمان.
و منذ تدخل فرنسا في مالي سنة 2013، من أجل منع الجماعات المسلحة من الزحف نحو العاصمة، تزايدت أعمال العنف في بوركينافاسو و النيجر كما هددت بالتوسع إلى الدول الساحلية المزدهرة التي تطل على المحيط الأطلسي بخليج غينيا"، حسبما لاحظته الجريدة الأمريكية التي أضافت أن سنة 2020 كانت بالنسبة لمالي أسوء سنة منذ بداية النزاع.
"يعترض الرئيس ماكرون و بشدة على كل أنواع التفاوض مع الجماعات الإرهابية بمالي (...) و في الوقت ذاته، تظن حكومة المالي و بوركينافاسو أن الدرع العسكري الفرنسي لن يظل قائما للأبد حيث فتحت قنوات مع بعض الجماعات المسلحة من اجل بحث إمكانية إقرار هدنة على المستوى المحلي"، يضيف المصدر.
و حسب الجريدة، "يجب على الاتحاد الأوروبي دعم الحوارات و بسط إمكانياته المالية في الساحل بهدف تعزيز إصلاح الحوكمة و المصالحة الوطنية و تسوية الخلافات على المستوى المجتمع و حماية المدنيين من اجل معالجة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية العميقة فيما يخص عدم الاستقرار بشكل صحيح".