أكد بيان لمصالح الوزير الأول, هذا الخميس, أن إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المطالب المهنية والاجتماعية يجب أن يتم ضمن "مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد", مؤكدا عزم الحكومة على "مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين".
وجاء في البيان أن "الدستور الجزائري ولاسيما بموجب مادتيه 69 و 70 والتشريع الوطني, كرس ممارسة الحقوق النقابية بما في ذلك حق اللجوء إلى الإضراب, غير أنه لوحظ مؤخرا أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة, والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها".
وتابع ذات المصدر أن "العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة, يجب أن يميزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية المكرسة والتعبير عن مطالبهم المهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار المنفتح, كما سبق للسيد رئيس الجمهورية أن عبر عن ذلك شخصيا في عدة مناسبات, كان آخرها ما صرح به خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الأحد 2 مايو 2021, وبين ما تسوق له بعض الحركات المضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة".
وأضاف ذات المصدر أن "دراسة ومعالجة المطالب المعبر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد, والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة المواطنين".
ومع ذلك --يضيف بيان مصالح الوزير الأول-- "يجدر التذكير بأن ممارسة الحقوق النقابية يجب ألا تتم على حساب القوانين ذات الصلة, لاسيما فيما يتعلق بتفعيل مختلف الآليات الخاصة بتسوية النزاعات الجماعية في العمل خاصة عبر المصالحة والوساطة والتحكيم, كما هو منصوص عليه في أحكام القانون 90 ـ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 ـ 27".
وشدد ذات المصدر على أنه "في حالة فشل هذه الآليات أو استحالة الحوار, يمكن اللجوء إلى الإضراب في إطار الاحترام التام للشروط المكرسة بموجب القانون لاسيما ضرورة انعقاد الجمعية العامة للعمال, واتخاذ مثل هذا القرار بعد التصويت السري, مع الالتزام بإخطار المستخدم في أجل لا يقل عن ثمانية أيام".
وذكر البيان أن "العشريتين الأخيرتين شهدتا تحت حكم العصابة ظهور ممارسات سيئة خرجت عن إطار المطالبة الشرعية للحقوق إلى منطق اللاشرعية, متنكرة لمقتضيات الحفاظ على سير المرافق العامة وديمومة الخدمة العمومية وحماية الاقتصاد الوطني وأدوات الإنتاج".
كما أشار البيان إلى أن "الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والمسؤول في مسار البناء والتجديد, عكس تلك الأقلية المحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته".
وأكد ذات المصدر أن "هذا النداء موجه إلى جميع العمال من أجل التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام الشرعية القانونية كما هو منصوص عليه في التشريعات المعمول بها, وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد".
وفي ذات السياق, أوضح البيان أن "مسار التغيير الذي باشرته السلطات العمومية من أجل بناء الجزائر الجديدة, يقتضي تغليب لغة العقل واستحضار قيم التضامن والتكافل التي دأب عليها الشعب الجزائري من أجل تجاوز الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في كنف الحوار المسؤول الذي يكفل معالجة متوازنة وواقعية لكل الانشغالات المعبر عنها".
وخلص ذات المصدر إلى أن "الحكومة تبقى عازمة على مواصلة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل تدعيم السلم الاجتماعي, كما أنها عازمة كذلك على التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالنظام العام".
