اطلق مشروع الدعم في مجالات المياه و البيئة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالجزائر عملية جديدة تهدف إلى مكافحة التلوث البحري الناجم خصوصا عن النفايات البلاستيكية،حسب ما علم لدى وزارة البيئة.
ويرتكز هذا العمل،على وجه الخصوص،على تدابير مراقبة تطور التلوث و الاجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة،حسب ما أوضح مسؤول بالوزارة،مؤكدا "أن مراقبة معمقة ستمكن البلاد من اتخاذ قرارات صائبة و تحدد التدابير التي يمكن اتخاذها حسب الأولوية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي".
كما يهدف أساسا إلى تعزيز قدرة مختلف عناصر التدخل في الجزائر لدعم تطبيق سياسات بيئية موجه للقضاء على التلوث البيئي وحماية المناطق الساحلية.
ويسمح هذا المشروع بالتوصل إلى معطيات واضحة حول كميات و أنواع و مكونات و مصادر التلوث الموجودة على سطح المياه (منطقة السطح ) و التلوث المتواجدة في أعماق البحار(منطقة الاعماق).
ويعد مشروع الدعم في مجالات المياه و البيئة مبادرة جهوية أعدت للمساهمة في عملية تطبيق مقاربة مندمجة للحد و الحماية من التلوث.
ويسجل هذا المشروع في الجزائر في إطار مخطط جهوي حول تسيير النفايات البحرية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط،الموقع عليه من طرف الأعضاء المتعاقدة في اتفاقية برشلونة (اسباني).
وبموجب هذه الاتفاقية،يجب على دول حوض البحر الأبيض المتوسط دمج إجراءات مكافحة التلوث البحري في مختلف مخططات نشاطاتهم الوطنية.
وبهذا الصدد،قامت الجزائر بوضع عدة إجراءات نموذجية في موانئها و كذا في مختلف المناطق النموذجية، إضافة إلى هذا،شرعت وزارة البيئة سنة 2020 في تحيين الإستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية التي أعدت سنة 2015.
وأوضح نفس المسؤول أن " عملية تحيين هذه الإستراتيجية أملاه تطور السياق الوطني على الصعيد التشريعي و التأسيسي و الاقتصادي"،مؤكدا على أن هذه الإستراتيجية الجديدة تتوقع نشاطات ذات أولوية مرتبطة بإشكالية تسيير النفايات البحرية.
وذكر نفس المسؤول بوزارة البيئة "أن هذه الإستراتيجية ستصادق عليها الحكومة خلال سنة 2021".
البلاستيك وحيد الاستعمال مسؤول عن 50 بالمئة من التلوث البحري
وحسب الوزارة، فان استعمال البلاستيك وحيد الاستعمال كالزجاجات و الخشيبات القطنية و مصفاة التبغ و كذا مواد التغليف يتسبب في 50 بالمئة من التلوث البحري،و هو ما أوضحت دراسة أجريت في 2018 من اجل تحديد النفايات البحرية و الساحلية عبر 9 ولايات ساحلية.
وقد اجريت الدراسة من طرف وزارة البيئة، بدعم خطة العمل للمتوسط من خلال برنامجها Med-Pol و المبادرة SWIM-H2020.
وابرزت معالجة معطيات هذه الدراسة أن المواد البلاستيكية، من بينها البلاستيك وحيد الاستعمال، تمثل 75 بالمئة من النفايات، متبوعة بالمطاط بنسبة 9 بالمئة.
أما الأدوات الورقية و الحديدية فتمثل على التوالي 6 بالمئة و 5 بالمئة، متبوعة بالخشب المحول و الزجاج/الخزف بنسبة 2 بالمئة لكل منهما.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن البلاستيك في الجزائر يحوز على ما لا يقل عن 17 بالمئة من مجمل النفايات المنتجة، أي ما يعادل 130.000 طن سنويا،مشيرا إلى انه يتم رمي 600.000 طن سنويا من البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط، ما يمثل وتيرة ب34.000 زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.
واعتبر المسؤول انه "بالإضافة إلى الجوانب البيئية، فان استرجاع النفايات القابلة للاستهلاك يكتسي أهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الاخضر و ذلك بامتلاكه لآثار مباشرة على النمو الاقتصادي في الجزائر حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 2.900 مؤسسة رسكلة".
المصدر : وكالة الانباء الجزائرية
