أكدت جمعية الصداقة النيوزيلندية مع الشعب الصحراوي، في بيان لها اليوم السبت، أن ممثلي شركة "بالانص" للأسمدة قد أكدت رغبتها في لقاء ممثل جبهة البوليساريو باستراليا ونيوزيلندا، كمال فاضل، لمناقشة موضوع تورط الشركة في استيراد الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية بعد تعرضها لضغط كبير من المواطنين النيوزيلنديين، حسب وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وكان مدير شركة "بالانص" قد رفض سابقا لقاء ممثلي الشعب الصحراوي مدعيا أن استيرادهم للفوسفات الصحراوي "يتم بشكل قانوني"، الا ان عدة عوامل فرضت عليه تغيير موقفه من ضمنها حكم المحكمة العليا بنيوزيلاندا في شهر مارس الفارط الذي اكد ان استيراد الفوسفات الصحراوي يمس من سمعة نيوزيلاندا وأن المغرب لا يملك أي سيادة على الصحراء الغربية.
كما كثفت الحكومة النيوزيلاندية من مطالبة الشركات المتورطة بإيجاد مصادر بديلة للفوسفات الصحراوي، في حين ازدادت وتيرة الضغط والتظاهرات الشعبية ضد الشركات المستوردة للفوسفات الصحراوي بطرق غير شرعية.
كل هذه العوامل فرضت على مدير الشركة الرضوخ و المطالبة بلقاء ممثلي الشعب الصحراوي لمناقشة سبل وضع حد لتورط الشركة في نهب ثروات الشعب الصحراوي.
وتستورد نيوزيلاندا حوالي 75% من احتياجاتها من الفوسفات من الصحراء الغربية بموجب عقود غير قانونية مع سلطات الاحتلال المغربي، ممثلة في شركة الفوسفات التابعة للملك، وتتحجج الشركة بحاجتها للفوسفات الصحراوي نظرا لجودته العالية، ومناسبته لطبيعة التربة في نيوزيلاندا.
وكان عشرات المواطنين بمدينة تاورانكا النيوزيلندية قد تظاهروا اليوم تضامنا مع الشعب الصحراوي، وتمكنوا من محاصرة المقر الرئيسي لشركة "بالانص" للأسمدة الفلاحية، تزامنا مع وصول شحنة من الفوسفاط المنهوب من الصحراء الغربية الى الشركة.
وأكد المتظاهرون أن نشاطهم يدخل في إطار ممارستهم لمسؤولياتهم كمواطنين رافضين للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وللتعبير عن رفضهم للنهب الممنهج لثروات الصحراء الغربية والاحتجاج على استمرار الشركة النيوزيلاندية في التورط في استيراد هذا الفوسفاط المنهوب من الاراضي الصحراوية المحتلة.
كما شدد المتظاهرون على أن الاموال التي تقدمها الشركات النيوزيلاندية الى النظام المغربي مقابل الفوسفات الصحراوي يتم استعمالها في تمويل الحرب التي يشنها هذا النظام التوسعي ضد الشعب الصحراوي، كما تعزز احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية.
ودعت عضوة جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي، جوزي باتل التي حضرت المظاهرة وزيرة خارجية نيوزيلاندا الى اتخاذ اجراءات لوضع حد لتورط الشركات النيوزيلاندية في نهب الثروات الصحراوية.