تظاهر المئات من فعاليات المجتمع المدني، و الاحزاب السياسية الاسبانية ، اليوم الجمعة، امام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة مدريد، لمطالبة الحكومة، بتحمل مسؤولياتها القانونية و السياسية و التاريخية اتجاه الشعب الصحراوي، و تمكينه من حقه في تنظيم استفتاء تقرير المصير.
وشارك في مسيرة " من اجل حرية الشعب الصحراوي "، التي تهدف الى مساندة الكفاح العادل للشعب الصحراوي و ابراز كفاحه العادل ضد الاحتلال المغربي للعالم، فعاليات المجتمع المدني الاسباني، ومسؤولين من الاحزاب السياسية، من بينهم حزب "بوديموس" و حزب اليسار الموحد، المتواجدين في الحكومة الاسبانية، بالإضافة الى ممثلين عن البرلمان الاوروبي، و البرلمان الاسباني، و البرلمانات الجهوية على مستوى مختلف مناطق اسبانيا.
وردد المشاركون في المسيرة شعارات تضمنت " اسبانيا دولة مسؤولة و المغرب دولة احتلال "، الشعب الصحراوي لديه الحق في تقرير المصير"، " نعم للقانون الدولي ولا للاحتلال المغربي".
كما تهدف مسيرة "من أجل حرية الشعب الصحراوي "، الى التحسيس بمعاناة الشعب الصحراوي المكافح منذ عشرات السنين، و للتنديد بخرق الاحتلال المغربي السافر،لاتفاق وقف اطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي، وكذا بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من قبل قوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية.
وطالب المشاركون في المسيرة، الحكومة الاسبانية، بتحمل مسؤولياتها، القانونية و السياسية و التاريخية، اتجاه الشعب الصحراوي، و "التدخل الفوري و السريع "من اجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تنظيم استفتاء تقرير المصير، و تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وفي الختام ، سلم المشاركون في المسيرة ، بيانا الى وزارة الخارجية، يطالبون فيه السلطات الاسبانية، باتخاذ موقف مع القضية الصحراوية، بما يتناسب مع حجم التضامن الكبير، الذي تحظى به ، لدى الشعب الاسباني، على ان تكون هناك مسيرة اخرى، غدا السبت في قلب العاصمة مدريد مع وصول المشاركين فيها من باقي المناطق الاسبانية الاخرى.
وكانت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، قد جددت خلال الشهر الجاري، التأكيد على موقف بلادها "الثابت" بخصوص الصحراء الغربية، والذي قالت، إنه"لم ولن يتغير" .
و شددت الوزيرة الاسبانية، ردا على أسئلة "الحزب الشعبي" و حزب "بيلدو" بخصوص الأزمة مع المغرب، خلال جلسة مساءلة للحكومة،على أن موقف إسبانيا بشأن الصحراء الغربية "ثابت" و"لم ولن يتغير" ويستند إلى التعددية واحترام الأعراف الدولية، وقرارات الأمم المتحدة.
يشار الى أن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، شهدت مؤخرا،ازمة كبيرة، وذلك على خلفية استقبال السلطات الإسبانية، لرئيس الجمهورية العربية الصحراوية إبراهيم غالي، للتداوي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وكذا على خلفية رفض مدريد حذو نهج الرئيس الامريكي السابق، دونالد ترامب، بخصوص
اعترافه بــــ"السيادة المزعومة" للمغرب على الصحراء الغربية.
واستعملت الرباط ، شتى أساليب الابتزاز، للضغط على اسبانيا، لتغيير موقفها من الصحراء الغربية، والاعتراف لها ب"السيادة المزعومة" على الأراضي الصحراوية التي يحتلها، لكنها فشلت.
وفي هذا الاطار، افتعل النظام المغربي أزمة هجرة غير مسبوقة نحو مدينة سبتة الإسبانية يومي 17 و18 مايو الماضي، من خلال سماحه لقرابة 8 آلاف شخص، معظمهم من الأطفال والقصر بالدخول إلى التراب الإسباني، وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين، وأثار استهجانا كبيرا من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي دخل على خط الازمة.
جدير بالذكر، أن البرلمان الأوروبي، تبنى في 10 من شهر يونيو الجاري، قرارا جدد فيه التأكيد على موقف الاتحاد الاوروبي من النزاع في الصحراء الغربية، و الذي، اكد، أنه يجب تسويته في إطار "الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وجدد البرلمان الأوروبي خلال التصويت على قرار يرفض فيه استغلال الهجرة غير الشرعية و القصر لأغراض سياسية بهدف الابتزاز، "التأكيد على موقف الاتحاد الاوروبي الموحد بشأن الصحراء الغربية، والذي يقوم على أساس الاحترام الكامل للقانون الدولي، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل تفاوضي عادل ودائم وسلمي مقبول للطرفين".
واعتبر البرلمان الأوروبي أن "المغرب فجر أزمة، بسبب أزمة سياسية ودبلوماسية، على خلفية إدخال الأمين العام لجبهة البوليساريو الى مستشفى اسباني لدواعي إنسانية