تم إطلاق بوابة رقمية "استثماري" هذا الاثنين بالجزائر مخصصة للمتعاملين الاقتصاديين و حاملي المشاريع في اطار استثماراتهم من اجل التبليغ عن انشغالاتهم لمصالح وزارة الصناعة بصفة مباشرة دون وساطة.
وفي كلمة القاها خلال حفل اطلاق البوابة بحضور اطارت الوزارة و ممثلي مؤسسات عمومية وخاصة ومنظمات مهنية، اوضح وزير الصناعة محمد باشا ، أن البوابة الجديدة (istithmari.gov.dz) تهدف الى "تقريب الادارة من المتعاملين الاقتصاديين من اجل اصغاء افضل لانشغالاتهم و تكفل امثل بشكاواهم".
كما أشار السيد باشا الى ان وضع على الخط منصة رقمية تكون في خدمة المتعاملين الاقتصاديين ستساهم في "ارساء تقاليد جديدة بين الادارة و المستثمرين مبنية على الثقة و التواصل كشرط اساسي لتعافي مناخ الاعمال في بلادنا"، دعيا الادارة لتكون "مسؤولة و مساءلة امام المستثمرين بصفة مستمرة وعلى أتم المعنى و على المستثمر أن يجد الاجوبة الوافية لحالته في كل وقت امام اي مشكلة".
وأكد وزير الصناعة ان "هذا الالتزام يعتبر شرطا لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق الانعاش الاقتصادي المرجو حيث يمثل محور اساسي للإصلاحات الهيكلية التي تنشدها جميع القوى الحية للامة".
وتسمح المنصة للمستثمرين التبليغ عن مشاكلهم بصفة مباشرة دون وساطة و كذا الحصول على التأكيد الفوري على استلام الشكوى او التبليغ و تعيين مستشار يتابع الشكوى، كما يمكن من خلال المنصة فتح حساب للمتابعة يسمح بمعرفة سيرورة الشكوى و مآلها.
علاوة عن ذلك، أعلن باشا انه سيتم اسبوعيا نشر عبر البوابة "تقرير يقظة يكون حوصلة العمل لحل مشاكل المستثمرين مع الادارات المعنية او اعطائها اجابات وافية مع وضع على المنصة جدول يسمح بمعرفة سيرورة كل المؤشرات الخاصة بتسيير الاستثمار".
وفي هذا السياق، دعا الوزير المؤسسات الصناعية "الى تحمل مسؤوليتها في تحسين ادائها الاقتصادي والتسييري و تحسين مردودها و العمل على دفع عصرنة تسييرها تماشيا مع تحديات الاقتصاد الرقمي الذي اصبح احد شروط التسريع في التنويع الاقتصادي لبلادنا".
ومن جهته، ذكر المدير العام لليقظة الاستراتيجية و انظمة الاعلام الالي بالوزارة ، يوسف بوعرابة، ان المنصة تعمل على ابعاد العراقيل المختلفة عن المستثمرين عند انجاز مشاريعهم من خلال الاتصال المباشر بمصالح وزارة الصناعة.
وأوضح بوعرابة ان كل مصالح الوزارة الوصية مستعدة لتقديم الاجابة اللازمة في ظرف 48 ساعة لحل جميع المشاكل الاستثمارية منها تلك المتعلقة بالإجراءات الادارية و كذا الاجابة عن الاستفسارات حول الجانب التشريعي.
